قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الطعن المقام من كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه بصفاتهم الشخصية تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل. وقررت المحكمة تغريم وزير الاتصالات مبلغ 400 جنيه من ماله الخاص لتقاعسه عن تقديم الأوراق، التى طلبتها المحكمة منذ عدة جلسات مضت حتى الآن، وألزمت المحكمة وزير الاتصالات بتقديم الأوراق الخاصة ومستندات القضية، وهى محضر الاجتماع برئاسة نظيف الذى أقر تفويض العادلى بقطع الاتصال. كانت هيئة قضايا الدولة بمذكرة أكدت فيها وزارة الاتصالات عدم استطاعتها تنفيذ طلب المحكمة بإحضار صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية، التي عقد في 20 يناير 2011 برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء وهو الاجتماع الذي خول لوزير الداخلية حبيب العادلي تفعيل المادة السادسة من قانون الاتصالات، التي تجيز للسلطات المختصة ومنها وزير الداخلية قطع الاتصالات لدواعٍ واعتبارات أمنية. وأكدت وزارة الاتصال أن هذا الاجتماع قام به مجلس الوزراء وليس وزارة الاتصالات، وليس لها علاقة بهذه اللجنة وليس لديها أى صور لأي محاضر. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كل من مبارك، ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار كبيرة.
