اشتعل الصراع داخل الجمعية التأسيسية للدستور، بعد تهديد عدد من أعضاء الجمعية بالانسحاب من انصارالتيار المدني ، وبين انصارالتيار الإسلامي، الذي اكد أن هدف هؤلاء حل الجمعية ونسف جهودها، واصفين البيان الذي اصدره بعض اعضاء الجمعية احتجاجا علي ما أسموه سلق الدستور بأنه عمل ممنهج لإفشال الجمعية وإجهاض جهودها طوال الشهور الماضية.وقال أعضاء بالجمعية إن هدفهم عرقلة استكمال الدستور قبل الموعد القانوني، المقرر انتهاؤه قبل 12 ديسمبر المقبل لتدخل الجمعية في نفق مظلم.كان عدد من أعضاء الجمعية علي رأسهم: عمرو موسي، وجابر نصار، وعبد الجليل مصطفي، وأيمن نور، وسعاد كامل رزق، قد أصدروا بيانا زعموا فيه أن الجدول الزمني الذي وضع لاستكمال أعمال الجمعية، بمثابة سلق للدستور، وعلق الدكتور جابر نصار ساخرا بقوله: إحنا لو بنسلق 232 بيضة مش هنلحق نسلقهم.. فما بالنا بدستور مصر؟.في البداية قال جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية، إن بعض الذين وقعوا علي البيان كانوا قد انسحبوا من الجمعية في بدايتها، ثم جاءوا ليشاركوا في نهايتها وتم الترحيب بهم، إلا أنهم يطالبون بأن تنسف الجمعية كل ما تم مناقشته وإعادة المناقشة من جديد، موضحا أنهم يريدون تضييع الوقت وإفشال الجمعية وحلها وتمرير المدة الزمنية المتبقية في جدال عقيم للدخول في نفق مظلم.وأضاف جبريل أنه تمت مراجعة كل أبواب الدستور عدة مرات من قبل اعضاء الجمعية وكانوا ضمن فريق العمل في النقاش حول مواد الدستور ، خاصة باب الحقوق والحريات، ونظام الحكم والدولة، والمجتمع، موضحا أنه لا توجد مادة واحدة تم وضعها إلا بعد مناقشة بين كل القوي السياسية، ونظر المقترحات والتعديلات التي وصلت إلي الجمعية علي هذه المواد، ثم إقرارها بتوافق أعضاء الجمعية بمختلف انتماءاتهم السياسية.وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن موقف القضاء من اللجنة التأسيسية للدستور بطبيعة الحال بات واضحًا وصريحًا، خاصة بعد القرارات التي اتخذها برفض النصوص القضائية والتهديد بعدم الإشراف علي الاستفتاء.وتوقع السعيد، انسحاب عدد كبير من النواب الليبرالين باللجنة وخاصة من النواب الذين حاولوا كثيرًا لوضع دستور ملائم ولكن لم تجد محاولاتهم تلك، مضيفًا أن الضربة للتأسيسية ستكون قاضية إذا انسحبت الكنيسة وكذلك الأزهر منها.وأؤكد علي أنه لا يوجد عقل يسمح باستمرار هذه اللجنة في ظل هذا الرفض الشعبي لها باختلاف طوائفه.وقال جمال صابر، المنسق العام لحركة حازمون، إن هناك مخططا رهيبا يدور علي هذه اللجنة وعلي الإسلام والمسلمين كذلك، وعلي كل ما هو إسلامي.وأضاف أننا أمام مشكلة حقيقية فكل من يخالف الشريعة الإسلامية لا يريد الاستقرار ولا يريد إصدار الدستور، إضافة إلي أنهم لا يريدون إجراء انتخابات لمجلس الشعب طالما أن الإسلاميين هم الغالبية.وأوضح أنهم لن يسمحوا للتأسيسية بالاستمرار وأنها ستؤول للفشل كما حدث في التأسيسية الأولي، قائلاً إننا كإسلاميين سنرفض الدستور بصورته الحالية، وكذلك مخالفي الشريعة الإسلامية سيرفضونه بهذه الصورة، وبالتالي سيتوقف عمل التأسيسية من خلال تلك الإنقسامات وسيتوقف عمل الدستور وسنبدأ من جديد في لجنة جديدة ودستور جديد وسنختلف عليه أيضًا.وقال المستشار ماجد شبيطة ،عضو التأسيسية: إن العمل في الجمعية مستمر منذ خمسة شهور كاملة علي مدار اليوم في لجانها المتخصصة، فضلا عن اللقاءات المطولة بين القوي السياسية لحسم المواد الخلافية التي تم التوافق عليها نهاية الأسبوع الماضي بحذف المادة التي تنص علي مساواة الرجل بالمرأة.وأوضح أنه تمت مراجعة مواد الدستور عشرات المرات ووقعت خلافات عليها مرات وتم التوافق عليها مليون مرة، معتبرا أنه ليس معني أن بعض الأعضاء جاءوا إلي الجمعية في الشهر الأخير، إعادة المناقشات من البداية.وأشار إلي أن بعض الموقعين علي البيان، وفي مقدمتهم عمرو موسي، كانوا حاضرين أعمال الجمعية منذ بدايتها، فأين سلق الدستور الذي يتحدث عنه وكيف ارتضي أن يسلق الدستور في أثناء وجوده؟ ولماذا اختار هذا التوقيت ليتكلم عن سلق الدستور.وأضاف: اللي عاوز ينسحب يتفضل، وما يفعلونه هدفه تطويل المدة حتي لا يخرج الدستور للنور.وقال الدكتور حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي المصري، أن هناك احتمالات كثيرة تحاصر اللجنة التأسيسية للدستور، حيث أنه من الممكن أن تستمر اللجنة وتستأنف عملها، كما أنه من المحتمل أن تسقط بانسحاب أعضائها، أو أن تحل قانونيًا، إضافة إلي أنه من الممكن الاستماع للقوي والإرادة السياسية وإدخال التعديلات المطلوبة علي الدستور، فجميع الاحتمالات واردة وبنفس الدرجة، متوقعًا ألا تنتهي هذه الجمعية بوضعها الحالي من جدول أعمالها في منتصف نوفمبر الجاري كما هو مقرر والتصويت عليها، فليس من المتوقع نهائيًا أن تفرز هذه اللجنة مادة توافقية.وأشار إلي أن هناك اعتراضًا من حيث المبدأ علي تشكيل الجمعية، موضحًا أنه جميع القوي لا تريد تدخل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في أعمال اللجنة ومشاكلها، ولكن علي الأقل ينبغي أن يصدر إعلان دستوري بإضافة 50 عضوا للجنة من الفقهاء والدستوريين القانونيين، بحيث يمكنهم علي الأقل تعديل الصياغة الركيكة الموجودة بالدستور، إضافة إلي جعل قوي وطنية أخري تكون شريكة في الحوار من داخل اللجنة بدلاً من تقديم وجهات نظرها من خارج الجمعية، فضلاً عن إضافة القوي المجتمعية الأخري وغير المعبر عنها باللجنة والتي تقابل باحتجاجات من العمال والفلاحين.وأضاف مؤنس: إننا لا نريد من الدكتور مرسي سوي التزامه بالوعود التي قطعها علي نفسه في حواراته مع القوي الوطنية علي مدار الأسبوعين الماضيين ، فعلي الرئيس أن يبلور تلك الإرادة وأن ينفذ وعوده بإعادة تشكيل هذه الجمعية حال صدور قرار قانوني بحلها، فضلاً عن تنفيذ وعده الأخير بأنه لن يطرح استفتاء علي الدستور في نصوص محل اختلاف بين القوي الوطنية. وقال شحاتة محمد شحاتة، خبير قانوني، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، أن هناك إصرارًا من التأسيسية علي الاستمرار في عملها علي الرغم من التشكيك في صحة تشكيلها، إضافة إلي الجدل القانوني المثار حولها.وأضاف أنه ظهر رفض جديد لهذا المنتج أي اللجنة التأسيسية للدستور وهو التيار السلفي نظرًا لرغبته الشديدة في تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة، قائلاً إنه بالإضافة إلي الجدل حول موقف اللجنة القانوني هناك رفض من التيار المدني والتيار السلفي.وأوضح شحاتة أن هناك 25 عضوًا من التيار المدني باللجنة هددوا بالإنسحاب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدًا علي أنه علي الرغم من ذلك إلا أن التيار الديني داخل اللجنة متعنت في موقفه بالاستمرار وبخاصة الإخوان، وهو الأمر الذي يحتاج إلي تدخل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لوقف عمل اللجنة لفترة زمنية محددة وذلك لحين تهدئة الأوضاع واستقرار وضع اللجنة القانوني بحيث يقرر القضاء مدي قانونيتها من عدمه.وتابع : ليس من الملائم أن تستمر الجمعية وتستأنف أعمالها في ظل هذا الرفض الشعبي لها سواء أكان هذا الرفض داخليًا من قبل أعضاء الجمعية أو خارجيًا من قبل بعض القوي الرافضة لاستمرارها، وكلا الاتجاهين يقوما بتعزيز وقف أعمال اللجنة أو حلها نهائيًا.وقال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أنه لا يوجد أي شيء يمكنه عرقلة عمل اللجنة حيث أنها في طريقها لإنجاز مشروع الدستور، موضحًا أن الانقسامات والقضايا المثارة حول اللجنة التأسيسية لا علاقة لها بصيغ اللجنة التي مضت قدمًا في طريقها للانتهاء من مسودة الدستور.وأضاف: أنه لا توجد عقبات تعوق استمرار اللجنة أو انجاز أعمالها أو حتي انجاز مشروع كتابة الدستور، لافتًا إلي أن الكلمة الأخيرة في الدستور ستكون للشعب، فعمل اللجنة كله ما هو إلا مشروع مقترح وعمل تحضيري وتمهيدي لانتخاب دستور وليس له أية قيمة قانونية.وتابع:في ظل أن عمل اللجنة تحضيري، فإن الجدل المثار حولها تشكيلها وصحتها ما هو إلا جدل عقيم في غير محله وما هو إلا محاولة من قبل البعض لإثبات وجودهم في الساحة السياسية وذلك لبعض العاجزين عن إثبات وجودهم في أي ميدان عمل سياسي آخر.وأوضح أنه لا يوجد قوي تسمي بالقوي الثورية، حيث أن كل قوي شعب مصر قوي ثورية ولا يجوز لأحد احتكار اللقب لنفسه فقط، مضيفًا أن الاختلاف أمر طبيعي ومن لا يقر به فهو يجهل طبيعة المجتمعات، فالاختلاف موجود في أي ديموقراطية في العالم.وحذر شعبان عبد العليم، عضو التأسيسية، من أن هناك مخططا لنسف أعمال الجمعية وإدخال البلاد في حال فراغ دستوري وتشريعي، وأكد أن عواقب هذا النهج ستكون وخيمة علي الاستقرار والاستثمار في البلاد، وطالب عبد العليم القوي السياسية والوطنية بتحمل مسئوليتها وعدم الانجرار وراء الابتزاز السياسي.وتساءل: ماذا كنا نفعل خلال خمسة شهور كاملة للإدعاء بأنه يتم سلق الدستور؟ ومَن كان يناقش مواد الدستور ومَن الذي توافق عليها، هل التيار الإسلامي أم كل القوي السياسية التي يخرج بعضها اليوم ليزعم سلق الدستور.واعترض الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، علي تركيبة الجمعية من الأساس وقال الجمعية لن تصنع دستورا توافقيا لمصر حتي لو امتد عمل الجمعية ستة اشهر اخري مشيرا الي ان المشكلة ان الجمعية جاءت حسب نتيجة الانتخابات البرلمانية وهذا هو الخطأ الأكبر.واضاف جاد إن الجمعية اذا فشلت في صنع دستور توافقي سوف تكون هناك معركة كبيرة ستواجهة الجمعية اهمها انسحاب القوي المدنية كاملة وعددهم 30 عضوا يمثلون التيار المدني داخل الجمعية كل ذلك فشلوا في الوصول الي الحلول التوافقية، واقترح جاد حال عدم توافق الجمعية إصدار اعلان دستوري مؤقت مكون من 10 مواد يستمر لعدة سنوات.
