تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الأربعاء بأغلبية كبيرة في فيينا قرارا ينتقد إيران رسميا على عدم تعاونها، كما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس. وهذا النص الذي قدمته الولاياتالمتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأممالمتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015. وافق 30 عضوا على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت. يحث هذا القرار إيران على "التعاون" مع هيئة الأممالمتحدة التي استنكرت في تقرير أصدرته حديثًا عدم حصولها على إجابات "ذات مصداقية" فيما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة. وقالت السفيرة الأمريكية لورا هولغيت خلال المناقشات التي سبقت التصويت إن "من الضروري أن تقدم إيران جميع المعلومات والوثائق التي تعتبرها الوكالة ضرورية لتوضيح هذه القضايا وحلها". وأضافت ردا على انتقادات من موسكو وبكين "نحن لا نتخذ هذه الخطوات لتصعيد المواجهة لأغراض سياسية. نحن لا نبحث عن مثل هذا التصعيد" وإنما عن "تفسيرات موثوقة" لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي. قبل إعلان تبني القرار بادرت طهران إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية. وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الذي راقب فصل الكاميرتين إن طهران "تدرس إجراءات أخرى"، آملا في عودة الغربيين والوكالة "الى رشدهم وأن يردوا على تعاون طهران بالتعاون". وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي الأربعاء أنه "ليس لدى إيران اي انشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية... الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران"، وفق وكالة "إرنا" للأنباء.
