أعلنت إيران، الأربعاء، أنها أزالت كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من إحدى منشآتها النووية، في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "حتى الآن، لم تتجاهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون الذي يعود لحسن نية إيران فحسب، بل اعتبرت ذلك واجبا أيضا. اعتبارا من اليوم، أمرت السلطات المعنية بإغلاق كاميرات المراقبة لمقياس التخصيب عبر الإنترنت". بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا ضرورة إحياء الاتفاق النووي الإيراني وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، للتلفزيون الرسمي: "لا يمكن أن تكون إيران متعاونة في وقت تتصرف فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطريقة غير منطقية. نأمل أن تعود الوكالة إلى رشدها وتستجيب بالتعاون مع إيران"، وفق وكالة رويترز. وأثارت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا غضب إيران، بتقديم مسودة قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ينتقد إيران لعدم تقديمها إجابات شافية لأسئلة الوكالة بشأن آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة. ومن المقرر أن يطرح نص مسودة القرار، الذي لم يتم إدخال تعديلات تذكر عليه مقارنة بمسودة وزعت الأسبوع الماضي، في الاجتماع الفصلي الذي يعقد هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة، حيث يتم التصويت عليه أيضا. وقال عدد من الدبلوماسيين إن مسودة القرار ستحظى بالتأييد "بسهولة على الأرجح"، على الرغم من تحذيرات إيرانية بالرد وبالعواقب التي قد تقوض بصورة أكبر المحادثات المتوقفة بالفعل بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. وأحجمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عن التعليق. مشروع قرار غربي لمحاولة تطويق نفوذ إيران النووي ومنذ انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي في 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات على إيران، كثفت طهران من عمليات تخصيب اليورانيوم، وهي عملية قد ينتج عنها وقود يصلح لصنع قنابل ذرية. بينما تقول إيران إن برنامجها النووي "سلمي". وهدف المحادثات، التي تواجه العديد من المصاعب، هو إعادة كل من إيرانوالولاياتالمتحدة للالتزام الكامل ببنود الاتفاق. لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا
