شهدت تظاهرات المئات من العاملين بالوحدات المحلية بجميع مراكز محافظة أسيوط والديوان العام مشادات كلامية بينهم وبين المسؤولين، بالديوان العام وسكرتير عام المحافظة، اللواء يعقوب الإمام، بعد رفض الموظفين الاستجابة لفض المظاهرات والتفاوض مع السكرتير العام، مطالبين المحافظ النزول للمتظاهرين للتفاوض معهم واتخاذ قرارات فورية بإقالة رموز الفساد.وقال عدد من الموظفين المتظاهرين: إننا تظاهرنا؛ تضامنًا مع زملائنا بالمحافظات الأخرى، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومساواتهم في المرتبات بالوزارات الأخرى، وتطهير المحليات من الفاسدين، على حد قولهم.ورددوا شعارات، منها إحنا مش حرامية وعايزين حقوقنا، ورفعوا لافتات ورقية بمطالبهم تحتوي على صور كركاتيرية تقارن بين موظف المحليات الفقير الذي يذهب إلى الجزار لشراء كيلو عظم، وموظف البترول والكهرباء الذي يشتري الفخذ بالكامل، ولافتات أخري تطالب بإقالة الدكتور يحيي كشك، محافظ أسيوط الجديد، متهمينه بالتستر على الفساد بالمحليات، رغم أنه من جماعة الإخوان المسلمين.وقال عزت حليم بطرس، مراجع حسابات، بأنهم خرجوا من ظلم إلى ظلمات، وأنهم وقفوا تضامنًا مع زملائهم بالمحافظات الأخرى، للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي تجاهلها المسؤولون، والتي من أهمها مساواتهم بوزارات البترول والسياحة والصحة والكهرباء والعدل، مطالبًا بحقوق المحليات في الدستور الجديد وزيادة مكافأة نهاية الخدمة من 30 شهر إلى 130 أسوة بباقي الوزارات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور أحد أهم مطالب الثورة.وطالب محمد علم الدين، موظف بالوحدة المحلية بمنفلوط، بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء قرار وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 45 لسنة 2010 باستنفاذ رصيد الإجازات الاعتيادية وتحديد العلاوة الدورية وعلاوة الترقية بنسبة لا تقل عن 10 % من أساس المرتب وتطهير المحليات من الفاسدين.
