كتب:جهاد شلططالب مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم في رام الله برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية باتخاذ ما يلزم من إجراءات، استناداً إلى القانون الدولي، من أجل أن تنفذ إسرائيل كل التزاماتها كقوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف كل المعيقات التي تفرضها وتحول دون تمكين الاقتصاد الفلسطيني من العمل بطاقاته الكاملة، والتي تقوض إنجازات الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وما حققته على صعيد بناء مؤسسات الدولة التي أقرت بكفاءتها الجهات والمؤسسات الدولية المختصة، وذلك في إطار سعي شعبنا الفلسطيني لإقامة دولة فلسطين المستقلة على الأرض المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس.وفي هذا السياق رحب المجلس بتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، وأكد على ضرورة ترجمة ما ورد فيهما إلى أفعال ملموسة تضمن وقف جميع الانتهاكات والمعيقات الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية مثمناً، في الوقت نفسه، إجماع المانحين على تبني تأكيد هذه التقارير على جاهزية السلطة الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة.هذا واعتبر المجلس أن الحل الجذري للأوضاع الاقتصادية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأدان المجلس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وممتلكاته وآخرها حملة الاعتداءات المنظمة التي قام بها المستوطنون ضد المواطنين في مناطق الأغوار الشمالية، ومناطق الخليل الجنوبية، والتي شملت رشقهم بالحجارة ومصادرة مواشيهم وصهاريج المياه. ورحب في ذات الوقت بالجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالشراكة مع المؤسسات الدولية في إطار التصدي لمخططات إسرائيل هدم منازل المواطنين لا سيّما في المناطق المصنفة ج، والتي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية.
