كثير من الناس لا يدرك أن أزمات مصر السياسية والمجتمعية بل والاقتصادية أيضاً ترجع فى الأساس إلى غياب الثقافة، التى تراجعت خلال النصف قرن الأخير لتفتح الطريق أمام جيوش الجهل والتطرف وتسهل سيطرة الأنظمة الديكتاتورية على مقدرات هذا الشعب،وفى العقود الثلاث الأخيرة مزج النظام بين تجريف العقل المصرى والتأصيل للجهل وبين استقطاب عدد كبير من المثقفين الذين دخلوا حظيرة النظام ودونهم من الشرفاء تعرضوا للنفى من جنته ليطاردهم النظام السابق ويصادر أفكارهم بعد اتهامهم بكثير من التهم سابقة التجهيز ويحاربهم بقيود على النشر والإعلام بل ووضعهم تحت مقصلة أمن الدولة التى أجهضت الكثير من الأفكار ووأدت رؤى تنويرية لمستقبل مصر.ورغم صحوة الشباب المصرى ومحاولتهم التمرد على الفساد المستشرى فى جنبات الوطن إلا أن مصر ما زالت تعيش ماضيها بتفاصيله الدقيقة ومخطئ من يتصور أن الثورة أسقطت النظام، وبالتالى لا يمكن أن ننفى عن وزارة الثقافة استمرارها فى إفساد الوعى المصرى ومحاربة كل من يفتح أبواب التنوير والاكتفاء بأنشطة صورية لا تسهم فى تثقيف المجتمع بل فى إلهائه.وفى الماضى القريب اعتبرت وزارة الثقافة المهرجانات الفنية وسيلة من وسائل الإلهاء التى استخدمتها أسوأ استخدام رغم أنها بالنسبة لصناع الفن المصرى وسيلة لتثقيف المصريين، ومع اعتلاء الإخوان المسلمين لسدة الحكم تغيرت الأهداف ولكن النتائج واحدة فمازالت وزارة الثقافة بنفس هيكلها الفنى والإدارى وفى المائة يوم الأولى لأول رئيس منتخب فى الجمهورية الثانية تحاول وزارة الثقافة إجهاض المهرجانات السينمائية بطريقة ملتوية.فوزارة الثقافة قبل مرسى وحكومة قنديل أسندت مسئولية تنظيم المهرجانات السينمائية لمؤسسات المجتمع المدنى وحصلت جمعية يوسف شريف رزق الله على مهرجان القاهرة واحتفظت جمعية كتاب ونقاد السينما بمهرجان الاسكندرية وانطلقت مهرجانات جديدة بدأت بمهرجان الاقصر للسينما الأفريقية الذى اقيم بداية العام الحالى ووافقت الوزارة على دعم مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية ومهرجان الغردقة للسينما الاسيوية وهى خطوة اعتبرها المهتمين بالشأن السينمائى نقلة قد تسهم فى الارتقاء بالمهرجانات المصرية من خلال الدعم الحكومى حتى تستطيع هذه المهرجانات الاعتماد على نفسها وتثبيت أقدامها ولكن مع أول اختبار حقيقى لموقف حكومة الاخوان تجاه الثقافة السينمائية رسب أعداء الثقافة بعد سحب دعم مهرجان الاقصر للسينما المصرية والأوروبية رغم توقيع عقود تلزم الوزارة بسداد دفعات قيمتها مليونان ومائتا ألف جنيه لم يحصل منها المهرجان إلا على دفعة أولى قيمتها نصف مليون جنيه والأمر نفسه تكرر مع مهرجان القاهرة قبل صدور الحكم بإعادة الإعلان عنه فلم يحصل المهرجان إلا على 600 ألف جنيه ومهرجان الإسكندرية السينمائى لم يحصل من الدعم المخصص له وقيمته مليون و200 ألف جنيه إلا على نصف قيمة هذا المبلغ رغم ان العد التنازلى للدورة 28 بدأ بالفعل وستنطلق فعالياتها بعد 10 أيام على الأكثر.ورغم كثرة الانتقادات التى تعرض لها المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية والهتافات التى نادت بإسقاطه إلا أن المجلس العسكرى أنصف السينما برفع يد الدولة عن تنظيم المهرجانات ودعمها بدون تدخل البيروقراطية الحكومية أثناء تولى عماد أبوغازى حقيبة وزارة الثقافة والمؤسف أن المجلس كسلطة غير شرعية أو منتخبه ساهم فى دعم الثقافة السينمائية باعتماد هذا القرار فى حين جاءت السلطة الشرعية لتقضى على محاولات تخليص السينما من أغلال الدولة مع حكومة هشام قنديل التى منحت حقيبة الثقافة لمحمد صابر عرب ومنحته معها ضوءاً أخضر للنيل من المهرجانات السينمائية والقضاء عليها تدريجياً برفع الدعم عنها بحجة ان الوزارة لا تستطيع توفير الدعم المالى لهذه المهرجانات وهى كذبة لا تنطلى على أحد لأن ميزانية وزارة الثقافة ضمت مخصصات هذه المهرجانات ضمن الموازنة العامة للدولة التى اعتمدها المشير طنطاوى قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية واختفاء هذه المخصصات فى ظروف غامضة يضع وزير الثقافة موضع المساءلة لأن نظيره السابق صرف الدفعات الاولى من الميزانية وباقى دفعات الدعم مثبته فى ميزانية وزارة الثقافة واختفاءها لا يمكن تفسيره إلا بالتبديد أو أن هناك تعليمات صدرت للوزير المختص لعرقلة المهرجانات السينمائية، وحصار الافكار التقدمية التى تسعى لتنوير هذا الشعب بما لا تتعارض مع تعاليم الإسلام أو غيره من الأديان السماوية التى يحاول البعض اتخاذها كستار يحاربون من خلفه ما لا تهوى أنفسهم من أفكار تسعى للارتقاء بالمجتمع المصرى والدفاع عن قضاياه وأحلامه البسيطة.
