تشهد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور خلافات حادة بين أعضائها حول إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد، وقالت مصادر من داخل اللجنة أن أعضاء اللجنة ممن ينتمون للتيار الإسلامي خاصة المنتمين لجماعة الإخوان يرفضون إلحاق القضاء العسكري بالمدني حتي لا يكتسب شرعية القضاء المدني، وأشارت المصادر إلى أن الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة رفض بشدة هذا الأمر وتحدث عن الويلات التي عانى منها المدنيين والإسلاميين الذين تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري، وأكدت المصادر ان السبب الرئيسي في إصرار ممثلي القوات المسلحة في الجمعية التأسيسية للدستور على ضم القضاء العسكري للمدني يعود إلى فرق الرواتب بين القضاة العسكريين والقضاة المدنيين مشيرا إلى أن القاضي في القضاء المدني يحصل على راتب يوازي أربعة أضعاف ما يحصل عليه القاضي في القضاء العسكري.من جانبه قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة أن اللجنة أحالت الخلاف إلى الجلسة العامة بالتأسيسية لحسم الأمر وذلك بالتصويت على أحد المقترحين اللذين تقدم بهما أعضاء اللجنة.وقال بطيخ في تصريحات صحفية إن الرأي الأول رأى أن تبعية القضاء العسكري للسلطة القضائية المدنية يعني خروجها من تبعيات وزارة الدفاع قطعيا، بحيث تتلاشى أي علاقة للقضاء العسكري بوزارة الدفاع من حيث تعيين القضاة وضرورة إزالة الرتب وأن يكون خاضع لمحكمة النقض والتدرج في التقاضي وحق الطعن على الأحكام الصادرة من القضاء العسكري، في حين رأى الرأي الآخر والذي تبناه أعضاء الجمعية من القوات المسلحة علي ضرورة الحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية مع بقائه تابعا لوزارة الدفاع.وقال الدكتور داود الباز أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية أن الآراء التي طرحت حول مناقشة فضية إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية رصدت الإيجابيات والسلبيات التي تحوم حول هذه القضية ومنها ما يحال للقضاء العسكري من جرائم العمليات العسكرية وأسرى الحرب، حيث أكد بعض أعضاء الجمعية على ضرورة إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية المدنية حتى لا تخضع مصر لحرج دولي ناشئ عن مد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة بعض الأشخاص في حال بقاء القضاء العسكري بيد السلطة التنفيذية ممثلة في وزراة الدفاع لأن هذه المحكمة تشترط أن تكون المحاكمة أمام جهة قضائية مستقلة.وأضاف في الوقت الذي رأى فيه البعض الآخر خلاف ذلك وقالوا إن نقل القضاء العسكري لباب السلطة القضائية يتطلب تحقيق الشروط التي يجب توفرها في القضاء العسكري وهي إزالة الرتب العسكرية وخضوع هذا القضاء بالكلية للقضاء المدني وليس لوزارة الدفاع، ليكون كل قاضي صاحب رأي حر حتى ينطق ما يقتنع به وليس ما يملى عليه وأن يكون تعيينه بعيدا عن وزير الدفاع باعتباره القائد العام لكل الرتب العسكرية التي يتم من بينها تعيين هؤلاء القضاة وأن يكون اختيار أعضاء القضاء العسكري منذ التحاقهم بالعمل القضائي مثلما يختار أعضاء القضاء المدني وأن يتم التفتيش القضائي على القضاء العسكري كما يتم التفتيش على القضاء المدني، وهو ما لم يعترض عليه ممثلو القوات المسلحة في الجمعية إلا أنهم اعترضوا على أن يكون التعيين من قبيل جهة غير القوات المسلحة وهو الأمر الذي اعترض عليه باقي أعضاء اللجنة.وتنص المادة التى اقترح العسكرى إضافتها فى باب السلطة القضائية على أن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافراداها على النحو الذى يحدده القانون ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.من جانبه قال المستشار ماجد شبيطة، عضو مجلس الدولة وعضو لجنه نظام الحكم، أنه فى حال ضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية فإن قانون القضاء العسكرى لن يكون دستوري، يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر عن أن أحد ممثلى العسكرى بالجمعية أعرب عن وجود نيه لأنفصال قوانين القضاء العسكرى عن مجلس الدفاع الوطنى على أن تناقش تحت قبه مجلس النواب الشعب سابقاً فقط.
