أكد المستشار زغلول البلشي،رئيس إدارة التفتيش القضائي أن مشروع قانون استقلال السلطة القضائية جاهز لعرضه على رئيس الجمهورية ليصدر قرار بقانون أو انتظار عرضه على مجلس الشعب القادم.وفضل البلشى الإسراع فى إصدار القانون عن طريق إصدار رئيس الجمهورية قرارا به، لافتا إلى أن ذلك يدخل ضمن سلطات الرئيس الذى يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية.وأكد البلشى أنه اطمأن على نزاهة واستقلال القضاء بعد تولى المستشار أحمد مكى لمنصب وزيرا العدل، ذاكرا أنه أفنى أكثر من 50 عاما من عمره فى الدفاع عن استقلال القضاة، وأنه ولأول مرة يأتى وزير للعدل يؤمن باستقلال القضاة.وأضاف البلشى فى برنامج صباحك يا مصر على فضائية دريم 1 أن التفتيش القضائى يتولى شئون القضاة من بداية تعيينهم وحتى خروجهم للمعاش مرورا بالترقيات والندب والإعارة والتفتيش عليهم فنيا.وذكر البلشى أن اختصاصات الإدارة جعلت هناك مطالب بفصلها عن وزير العدل لعدم استغلال الإدارة فى التنكيل بالقضاة، مشيرا إلى أن جمال مبارك قام بتعنيف وزير العدل السابق المستشار محمود أبوالليل لمجرد تصريحه بإمكانية إعادة إدارة التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.وأكد البلشى أنه لن يسمح أبدا بالتنكيل بأى قاض، كما كان يجرى فى العهد السابق، مشيرا إلى أنه سيتبع فى حركة التنقلات سياسة التقريب لا التوطين للتخفيف على القضاة وتسهيل عملهم.وأضاف البلشى أنه اطلع على مشروع القانون الذى أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل وعدد من مستشارى محكمة النقض لمكافحة ظاهرة البلطجة والذى يعطى رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ فى حالات الكوارث الطبيعية وحالة الحرب، مؤكدا أن نص القانون يشمل كل الضمانات الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية وسيطبق هذا القانون على البلطجية وقاطعي الطريق فقط.وشدد البلشى على رفضه لقصة التوريث فى السلك القضائى، مؤكدا على ضرورة توافر الكثير من الصفات والمميزات وليس فقط التقدير العلمي لمن يتولي منصب القاضى، مشيرا إلى أن سلك القضاء شابه ما شاب مؤسسات الدولة من انحراف وفساد.
