أوشكت مصر وصندوق النقد الدولي على التوقيع على اتفاق قرض الصندوق لمصر والذي بموجبة سيتم تقديم قرض قيمته 8ر4 مليار دولار لمصر يخصص لتغطية عجز الميزانية الناجم عن تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية.ويرجع خبراء الاقتصاد الأهمية الكبرى للقرض كونه بمثابة شهادة ثقة وضمان من صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية وهو ما سيعود بالنتائج الايجابية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر مصر في الأربعاء 22 أغسطس الحاجة إليها لتحقيق معدلات النمو الحقيقية التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى أن تكلفة الإقراض الخارجي خاصة من صندوق النقد الدولي بالشروط الحالية والتي تتمثل في نسبة الفائدة التي تقدر بنحو1ر1 في المائة تعد هي الأنسب للاقتصاد المصري في الوقت الحالي بدلا من الاقتراض المحلى والذي تصل نسبته تقريبا إلى 16 في المائة خاصة وان معدلات هذا الاقتراض بدأت تدخل مرحلة الخطر وذلك بعد ما وصلت قيمته إلى نحو 1ر1183 مليار جنيه .وإذا كان اتفاق مصر والصندوق يصب في الأساس في مصلحة الاقتصاد المصري إلا أن التيارات السياسية تحاول إن تلبسه ثوبا دينيا تارة وسياسيا تارة أخرى وتحاول أن تضع العراقيل في طريق تنفيذه بحجة أن الأسباب التي تم رفضها من قبل لا تزال قائمة وأن جماعة الإخوان تكيل الأمور بمكايلين حيث رفضت توقيع اتفاقيه القرض في ظل حكومة د.الجنزوري وتقوم ألان وبنفس الشروط بتوقيعه خاصة وان مجالات توجيه قيمة القرض هي ذاتها التي كانت ستتوجه إليها من قبل بالإضافة إلى محاولة معارضة إي خطوة تتخذها الحكومة الحالية ربما رغبة في مزيد من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها ومحاولة إفشال خططها للتنمية.في نفس الوقت تحاول الجماعات الدينية النظر إلى القرض من منظور ربوي ديني وبذلك يلقى معارضة شديدة على الرغم من إن جميع دول العالم بما فيها الدول التي تتبع المنهج الديني كأسلوب اقتصادي أعضاء في صندوق النقد الدولي وتستفيد من القروض التي يقدمها لأعضائه وتستعين بخبرائه في اغلب الأحيان لوضع ورشته لاقتصادياتها في حالة تعرضها لأي تعثر ولم نسمع عن خلط الأمور الدينية بالاقتصادية في هذا الشأن خاصة وان الخبراء يحذرون من السير في هذا النفق الذي من الممكن إن يؤدى إلى عزل مصر اقتصاديا عن باقي دول العالم حيث لم تعد هناك دوله تستطيع العيش بمفردها وبمعزل عن الاقتصاد العالمي .ويفضل خبراء الاقتصاد أن يتم الفصل دائما بين الأمور الدينية التي تتحكم في مشاعر وعقائد الشعوب وبين الأمور الاقتصادية التي تتحكم في مصائرها وخططها التنموية والتي لن يستطيع إي شعب إن ينهض دون النظر إلى تحقيق تنمية شاملة تعتمد في الأساس على رفع مستوى إفراده المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وهذا لن يأتي إلا من خلال التعامل بمفردات الاقتصاد العالمي الذي لم يعد يفرق بين جنسية وديانة رأس المال ولكن الأهم هو تحقيق المصلحة المشتركة للمستثمر والدولة التي يستثمر فيها .وتعتبر شهادة صندوق النقد الدولي في المرحلة الحالية أهم جواز مرور للاقتصاد المصري إلى الأسواق العالمية لجذب المستثمرين الأجانب والحكومات الغربية والعربية التي تستطيع إن توجه فائض استثماراتها إلى مصر بشرط إن يكون هناك ضمانة حقيقية في قوة الاقتصاد المصري وهذا لن يوفره إلا مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي يعتبر التعامل معه أمر لا مفر منه.
