أوشكت مصر وصندوق النقد الدولي على التوقيع على اتفاق قرض الصندوق لمصر والذي بموجبه سيتم تقديم قرض قيمته 8ر4 مليار دولار لمصر يخصص لتغطية عجز الميزانية الناجم عن تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية. ويرجع خبراء الاقتصاد الأهمية الكبرى للقرض كونه بمثابة شهادة ثقة وضمان من صندوق النقد الدولي فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وهو ما سيعود بالنتائج الإيجابية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تعتبر مصر فى أمس الحاجة إليها لتحقيق معدلات النمو الحقيقية التى تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أن تكلفة القرض الخارجي خاصة من صندوق النقد الدولى بالشروط الحالية والتى تتمثل فى نسبة الفائدة التى تقدر بنحو 1ر1 فى المائة تعد هى الأنسب للاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، بدلا من الاقتراض المحلى، والذى تصل نسبته تقريبا إلى 16 فى المائة، خاصة وأن معدلات هذا الاقتراض بدأت تدخل مرحلة الخطر، وذلك بعد ما وصلت قيمته إلى نحو 1ر1183 مليار جنيه. وإذا كان اتفاق مصر والصندوق يصب فى الأساس فى مصلحة الاقتصاد المصرى إلا أن التيارات السياسية تحاول أن تلبسه ثوبا دينيا تارة وسياسيا تارة أخرى، وتحاول أن تضع العراقيل فى طريق تنفيذه بحجة أن الأسباب التى تم رفضها من قبل لا تزال قائمة، وأن جماعة الإخوان تكيل الأمور بمكيالين؛ حيث رفضت توقيع اتفاقيه القرض فى ظل حكومة الدكتور الجنزورى، وتقوم الآن وبنفس الشروط بتوقيعه، خاصة وأن مجالات توجيه قيمة القرض هى ذاتها التى كانت ستتوجه إليها من قبل، بالإضافة إلى محاولة معارضة أي خطوة تتخذها الحكومة الحالية ربما رغبة فى مزيد من الضغوط الاقتصادية التى تواجهها، ومحاولة إفشال خططها للتنمية. فى نفس الوقت تحاول الجماعات الدينية النظر إلى القرض من منظور ربوى دينى وبذلك يلقى معارضة شديدة، على الرغم من أن جميع دول العالم بما فيها الدول التى تتبع المنهج الدينى كأسلوب اقتصادى أعضاء فى صندوق النقد الدولى، وتستفيد من القروض التى يقدمها لأعضائه، وتستعين بخبرائه فى أغلب الأحيان لوضع روشتة لاقتصادياتها فى حالة تعرضها لأى تعثر، ولم نسمع عن خلط الأمور الدينية بالاقتصادية فى هذا الشأن، خاصة وأن الخبراء يحذرون من السير فى هذا النفق الذى من الممكن أن يؤدى إلى عزل مصر اقتصاديا عن باقى دول العالم؛ حيث لم تعد هناك دولة تستطيع العيش بمفردها وبمعزل عن الاقتصاد العالمي. ويفضل خبراء الاقتصاد أن يتم الفصل دائما بين الأمور الدينية التى تتحكم فى مشاعر وعقائد الشعوب وبين الأمور الاقتصادية التى تتحكم فى مصائرها وخططها التنموية، والتى لن يستطيع أي شعب أن ينهض دون النظر إلى تحقيق تنمية شاملة تعتمد فى الأساس على رفع مستوى أفراده المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا لن يأتى إلا من خلال التعامل بمفردات الاقتصاد العالمى الذى لم يعد يفرق بين جنسية وديانة رأس المال، ولكن الأهم هو تحقيق المصلحة المشتركة للمستثمر والدولة التى يستثمر فيها. وتعتبر شهادة صندوق النقد الدولى فى المرحلة الحالية أهم جواز مرور للاقتصاد المصرى إلى الأسواق العالمية لجذب المستثمرين الأجانب والحكومات الغربية والعربية التى تستطيع أن توجه فائض استثماراتها إلى مصر بشرط أن يكون هناك ضمانة حقيقية فى قوة الاقتصاد المصرى، وهذا لن يوفره إلا مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولى الذى يعتبر التعامل معه أمرًا لا مفر منه.
