استقبل د. هشام قنديل رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، اليوم، بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة، مساء أمس، برئاسة مسعود أحمد مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا بالصندوق، وذلك بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية لاستكمال المشاورات الخاصة بحصول مصر على قرض من الصندوق بمبلغ 8ر4 مليار دولار. وقال مسعود أحمد عقب اللقاء: إن المفاوضات ستتواصل لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية ودعم الصندوق المحتمل لمصر في مواجهة التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن البعثة الفنية للصندوق ستصل القاهرة في وقت لاحق. وكانت مصر قد طلبت تأجيل المفاوضات الشهر الماضي، جراء بعض الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي. ومن جانبه أجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أن الزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي تستهدف التأكد من قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة الحالية، وسيكون لها كبير الأثر فى استعادة الثقة بين الحكومة المصرية والصندوق؛ حتى تتمكن مصر من الحصول على القرض، مؤكدين أن القرض بمثابة جواز مرور للاقتصاد المصري إلى الأسواق العالمية وشهادة معتمدة لجذب المستثمرين الأجانب. بدوره أكد الدكتور جميل جورجي الخبير الاقتصادي، الأهمية الكبرى التي يمثلها قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة الحالية؛ نظرا لحاجة الاقتصاد الملحة لمثل هذه الخطوة، مشيرا إلى أن القرض يمثل أيضا شهادة ثقة وضمان من صندوق النقد الدولي فى الاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وهو ما سيعود بالنتائج الإيجابية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف جورجى أن القرض سيساعد بشكل كبير فى تحقيق معدلات النمو الحقيقية التى تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أن الزيارة التي قام بها الوفد اليوم لمصر خطوة جيدة جدا لاستعادة ثقة الصندوق فى قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمته. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف: إن جميع دول العالم بما فيها الدول التى تتبع المنهج الديني كأسلوب اقتصادي أعضاء فى صندوق النقد الدولى، وتستفيد من القروض التى يقدمها لأعضائه، وتستعين بخبرائه فى أغلب الأحيان لوضع روشته لاقتصادياتها فى حالة تعرضها لأى تعثر، مشيرا إلى أنه من الضروى أن يتم الفصل دائما بين الأمور الدينية التى تتحكم فى مشاعر وعقائد الشعوب، وبين الأمور الاقتصادية التى تتحكم فى مصائرها وخططها التنموية. وأوضح الشريف أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر يعتمد فى المقام الأول على عودة الثقة لدى المستثمرين المحليين ومن ثم الشركات الخارجية، مؤكدا أن الحصول على القرض خلال المرحلة الحالية سيحدث الفارق المطلوب، وأن مصر في احتياج إلى مبلغ 11 مليار دولار حتى تتمكن من اجتياز الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها. وأضاف أن شهادة صندوق النقد الدولى فى المرحلة الحالية تعد أهم جواز مرور للاقتصاد المصرى إلى الأسواق العالمية لجذب المستثمرين الأجانب والحكومات الغربية والعربية التى تستطيع أن توجه فائض استثماراتها إلى مصر، بشرط أن يكون هناك ضمانة حقيقية فى قوة الاقتصاد المصرى، وهذا لن يوفره إلا مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولى الذى يعتبر التعامل معه أمرا لا مفر منه.
