التقى د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايا كالاس رئيسة وزراء جمهورية إستونيا؛ وذلك خلال زيارته على رأس وفد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمقر مجلس الوزراء بإستونيا للاطلاع على تجربة الحكومة الرقمية بأستونيا حيث رحبت اكايا كالاس بزيارة الوزير والوفد المرافق له؛ كما اعربت عن ترحيبها بالتعاون مع مصر فى مجالات التحول الرقمى. الاتصالات والتحول الرقمي وأكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن رغبة مصر فى الاستفادة من تجربة استونيا الرائدة فى مجال التحول الرقمى، وإدارة البيانات الرقمية، وتبنى التكنولوجيا الرقمية لرفع كفاءة الأداء الحكومى وبناء الحكومة الالكترونية فى ضوء حرص الدولة المصرية على التحول الى مجتمع رقمى متكامل. وحضر اللقاءات السفير هيثم صلاح سفير مصر بفنلندا والسفير غير مقيم لدى استونيا، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، ود. حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال. استخدام الذكاء الاصطناعي وكان د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد عقد عدد من اللقاءات خلال زيارته لجمهورية استونيا على رأس وفد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واستونيا في مجالات التحول الرقمى، واستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومى وبناء القدرات الرقمية. حيث قام الوفد المصري باجراء مباحثات مع شركة نورتال Nortal المتخصص فى مجال التحول الرقمى لمناقشة اليات دعم التعاون فى مجال الرقمنة والتحول الى حكومة تشاركية فى ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل وبناء مصر الرقمية. كما اجتمع طلعت مع بيرليت الاماي الرئيس التنفيذي لشركة نورتال؛ حيث أشار الوزير إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول نحو حكومة ذكية تشاركية لا ورقية من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمى بكفاءة، وبناء التطبيقات، وكذلك إنشاء منظومة للتراسل عبر منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى تفعيل منظومة التوقيع الالكترونى لكافة موظفى الحكومة.
