أطلق النائب السابق بمجلس الشعب محمد العمدة مبادرة أسماها الخروج الآمن لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن يستمروا فى عملهم لحين قيام الرئيس محمد مرسى بتكليف أعضاء غيرهم مقابل حفظ أى شكاوى تقدم ضد أى منهم.وقال العمدة، فى تصريحات خاصة اليوم، الخميس، إن مبرراته فى هذا الشأن هى ما وقر فى أذهان ونفس الشعب المصرى من أن المجلس والمحكمة تواطآ معا للقضاء على ثورة 25 يناير والقضاء على إرادة الشعب المصرى من خلال الإجهاز على مؤسساته المنتخبة، وقاموا بحل البرلمان بحكم منعدم، كما قيدوا سلطات الرئيس المنتخب من خلال الإعلان الدستورى المكمل.وأكد أن الخروج الآمن للقائمين على هاتين المؤسستين هو السبيل الوحيد لاستكمال ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه اقترح خروج مسيرة شعبية غدا، الجمعة، للمطالبة بالخروج الآمن من أمام مسجد السبعين بكوم أمبو وتسليم مذكرة لمأمور القسم بهذه المطالب لرفعها إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا.وحول حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب، قال العمدة إن هذا الحكم منعدم كسابقه لأن قرار مرسى بإرجاء حل البرلمان لما بعد وضع الدستور هو قرار سيادى لا تختص المحكمة الدستورية بنظره من قريب أو بعيد.وأشار إلى أن المحامين أقاموا دعوى برد المحكمة وكان ينبغى تأجيل اتخاذ الحكم لحين نظر طلب الرد لكن المحكمة لم تفعل لأن الأوامر صدرت لها بالنطق بالحكم فى نفس اليوم.وحول بيان رئاسة الجمهورية باحترام الرئيس مرسى لحكم المحكمة الدستورية الجديد، قال العمدة: إننى أشعر بالألم لما صدر عن الرئيس لأننى حين انتخبته ودعوت نواب الصعيد جميعهم لعقد مؤتمر لتأييده كان ذلك لثقتى بأنه مرشح الثورة وكان سعيا لأن تستكمل الثورة تحقيق إنجازتها، فإذ بى أفاجأ بأنه يركز على احترام أحكام القضاء رغم أنه يعلم جيدا من هى المحكمة الدستورية وأن قضاتها عينهم الرئيس السابق، وما صرحت به نائب رئيس المحكمة تهانى الجبالى من تصريحات مختلفة تنم عن أنها محكمة سياسية من الطراز الأول.وتساءل العمدة: إذا كان الرئيس سوف يحترم هذا الحكم المنعدم فمن الذى سيحترم إرادة 30 مليون مصرى أتوا بهذا البرلمان ومن الذى سوف ينقذ هذه الإرادة الشعبية من التواطؤ الذى حدث عليها من المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية.واستطرد العمدة: أقول للرئيس المسألة لا تتعلق بعودة البرلمان فقط ولكنها متعلقة بأن الإقرار بحكم الدستورية وعدم عودة البرلمان ينص فى نفس الوقت على تسليم السلطة التشريعية للمجلس العسكرى وتسليم الجمعية التأسيسية له أيضا لكى يشكلها والإقرار له بتعديل النصوص التى لا يرغب فيها والإقرار له بالاختصاص بشئون المؤسسة العسكرية دون تدخل من الرئيس، وأيضا الإقرار له برفض طلب الرئيس بتدخل وحدات الجيش لتأمين المنشآت الحيوية.وتساءل: هل يضحى الرئيس بكل هذا ويعلن تأييده لحكم الدستورية؟ فماذا تبقى إذن من إنجازات الثورة؟ وأخشى أن يكون الرئيس وقع تحت تأثير الحرص على مقعد الرئاسة على حساب كل ما سبق.
