أطلق النائب السابق بمجلس الشعب محمد العمدة، مبادرة أسماها بالخروج الآمن لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن يستمروا فى عملهم لحين قيام الرئيس محمد مرسى بتكليف أعضاء غيرهم مقابل حفظ أي شكاوى تقدم ضد أي منهم. وقال العمدة فى تصريحات اليوم إن مبرراته فى هذا الشأن هى ما اعتبر أنه وقر فى أذهان ونفس بعض أبناء الشعب المصرى من أن المجلس والمحكمة قد تواطآ، على حد قوله، معا للقضاء على ثورة 25 يناير والإجهاز على مؤسساته المنتخبة على حد قول العمدة حيث قاموا بحل البرلمان بحكم منعدم كما قاموا بتقييد سلطات الرئيس المنتخب من خلال الإعلان الدستورى المكمل. وأكد أن الخروج الآمن للقائمين على هاتين المؤسستين هو السبيل الوحيد لاستكمال ثورة 25 يناير مشيرًا إلى أنه اقترح خروج مسيرة شعبية غداً للمطالبة بالخروج الآمن من أمام مسجد السبعين بكوم أمبو وتسليم مذكرة لمأمور القسم بهذه المطالب لرفعها إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا. وحول حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب، وقال العمدة إن هذا الحكم منعدم كسابقه لأن قرار مرسى بإرجاء حل البرلمان لما بعد وضع الدستور هو قرار سيادى لاتختص المحكمة الدستورية بنظره من قريب أو بعيد. وأشار إلى أن المحامين أقاموا دعوى برد المحكمة وكان ينبغى تأجيل اتخاذ الحكم لحين نظر طلب الرد لكن المحكمة لم تفعل لأن الأوامر قد صدرت لها بالنطق بالحكم فى نفس اليوم. وحول بيان رئاسة الجمهورية باحترام الرئيس مرسى لحكم المحكمة الدستورية الجديد، قال العمدة إننى أشعر بالألم لما صدر من الرئيس لأننى حين انتخبته ودعوت نواب الصعيد جميعهم لعقد مؤتمر لتأييده كان ذلك لثقتى بأنه مرشح الثورة وكان سعيا لأن تستكمل الثورة تحقيق انجازتها فإذا بى أفاجأ بأنه يركز على احترام أحكام القضاء رغم أنه يعلم جيداً من هى المحكمة الدستورية وأن قضاتها عينهم الرئيس السابق وما صرحت به نائب رئيس المحكمة تهانى الجبالى من تصريحات مختلفة تنم عن أنها محكمة سياسية من الطراز الأول.