أطلق النائب السابق بمجلس الشعب محمد العمدة مبادرة اسماها “الخروج الامن” لاعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا على أن يستمروا فى عملهم لحين قيام الرئيس محمد مرسى بتكليف أعضاء غيرهم مقابل حفظ أى شكاوى تقدم ضد أى منهم. وقال العمدة فى تصريحات خاصة لوكالة ONA أن مبرراته فى هذا الشان هى ما وقر فى أذهان ونفس الشعب المصرى من أن المجلس والمحكمة قد تواطئا معا للقضاء على ثورة 25 يناير والقضاء على إرادة الشعب المصرى من خلال الإجهاز على مؤسساته المنتخبة حيث قاموا بحل البرلمان بحكم منعدم كما قاموا بتقييد سلطات الرئيس المنتخب من خلال الاعلان الدستورى المكمل. وأكد أن الخروج الأمن للقائمين على هاتين المؤسستين هو السبيل الوحيد لأستكمال ثورة 25 يناير مشيرا الى أنه اقترح خروج مسيرة شعبية “الخميس” للمطالبة بالخروج الامن من أمام مسجد السبعين بكوم امبو وتسليم مذكرة لمامور القسم بهذه المطالب لرفعها الى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا. وحول حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب ..قال العمدة ان هذا الحكم منعدم كسابقه لان قرار مرسى برجاء حل البرلمان لما بعد وضع الدستور هو قرار سيادى لاتختص المحكمة الدستورية بنظره من قريب أو بعيد. وأشار الى أن المحامين أقاموا دعوى برد المحكمة وكان ينبغى تأجيل إتخاذ الحكم لحين نظر طلب الرد لكن المحكمة لم تفعل لأن الأوامر قد صدرت لها بالنطق بالحكم فى نفس اليوم. وحول بيان رئاسة الجمهورية باحترام الرئيس مرسى لحكم المحكمة الدستورية الجديد..قال العمدة اننى اشعر بالالم لما صدر من الرئيس لاننى حين انتخبته ودعوت نواب الصعيد جميعهم لعقد مؤتمر لتأييده كان ذلك لثقتى بانه مرشح الثورة وكان سعيا لان تستكمل الثورة تحقيق انجازتها فذا بى افاجأ بانه يركز على احترام احكام القضاء رغم انه يعلم جيدا من هى المحكمة الدستورية وان قضاتها عينهم الرئيس السابق وما صرحت به نائب رئيس المحكمة تهانى الجبالى من تصريحات مختلفة تنم عن انها محكمة سياسية من الطراز الاول. وتساءل العمدة اذا كان الرئيس سوف يحترم هذا الحكم المنعدم فمن الذى سيحترم ارادة 30 مليون مصرى اتوا بهذا البرلمان ومن الذى سوف ينقذ هذه الارادة الشعبية من التواطؤ الذى حدث عليها من المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية. واستطرد العمدة”اقول للرئيس المسالة لاتتعلق بعود البرلمان فقط ولكنها متعلقة بان الاقرار بحكم الدستورية وعدم عودة البرلمان ينص فى نفس الوقت بتسليم السلطة التشريعية للمجلس العسكرى وتسليم الجمعيةالتاسيسية له ايضا لكى يقوم بتشكيلها والاقرار له بتعديل النصوص التى لايرغب فيها والاقرار له بالاختصاص بشئون المؤسسة العسكرية دون تدخل من الرئيس وايضا الاقرار له برفض طلب الرئيس تدخل وحدات الجيش لتامين المنشات الحيوية وتساءل هل يضحى الرئيس بكل هذا ويعلن تاييده لحكم الدستورية فماذا تبقى اذا من انجازات الثورة واخشى ان يكون الرئيس وقع تحت تاثير الحرص على استباب مقعد الرئاسة على حساب كل ما سبق.
