تقدم ائتلاف 25 يناير أمس الثلاثاء بعدة مقترحات للجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لدستور مصر الحديثة لسنة 2012 .وعرض كرم من الله السيد أحمد المتحدث الرسمى باسم الائتلاف العام لثورة 25 يناير ملامح المقترحات ، والتى كان أهمها عدم إلغاء مجلس الشورى بل تفعيله بحيث لا يمرر قانون من الشعب إلا بعد موافقته.إضافة إلى عدم تعيين ثلث المجلس من قبل رئيس الجمهورية وإنما يقوم بتعيين نسبة عشرة فى المائة فقط على أن يكون التعيين للفئة التى لم تمثل بشكل متوازنٍ فى المجلس، و فصل ملكية الصحف نهائياً عن مجلس الشورى وعمل كيان منفصل لإدارة الصحف القومية ومراقبتها والنظر فى شئونها من قبل شيوخ المهنة إداريا ومهنيا ويكون مجلس الشورى له دور الرقابة العامة فيما يخص هذا الجهاز من قوانين وتشريعات .كذلك يقوم مجلس الشورى بالرقابة على المجالس المحلية وأن تكون هناك جهة رقابية حقوقية للرقابة على أقسام الشرطة، وإخراج المحتجزين بدون أسباب.وعرض كرم المقترح الثانى على اللجنه والذى يطالب فيه بإلغاء الماده 201 من دستور 1971والتى تنص على أنرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غيرمسئولين أمام مجلس الشورى ، واستبدالها بمادة أخرى تلزم رئيس الوزراء ونوابه والوزراء بالمسئولية أمام مجلس الشورى لتفعيل دوره ومشاركته فى الحياة السياسية بشكل جدى ، الأمر الذى يعود بالنفع على المواطنين وكذلك مشاركته الضغوط على مجلس الشعب .ومن المقترحات التى تم تقديمها أيضاً أن قرار الحرب يعلنه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وميزانيه الجيش تناقش فى جلسة سرية للجنة الأمن القومى بمجلس الشعب ويحضرها أعضاء مجلس الدفاع الوطنى وقيادات القوات المسلحة وترفع تقريرها ليناقش فى جلسة سرية لمجلس الشعب .وكذا أن يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويضاف إليها وأن أحافظ على أهداف ثورة 25يناير حرية كرامة عدالة اجتماعيةوأخيراً بقاء الماده الثانية من الدستور كماهى وعدم المساس بها .
