تقدم اليوم كرم من الله السيد أحمد المتحدث الرسمى بإسم الإئتلاف العام لثورة 25 يناير للجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور بمقترحات لدستور مصر الحديثه لسنة 2012 تنص علي : "المقترح الأول" عدم إلغاء مجلس الشورى حيث أنه بعد البحث فى كافة القوانين التى مرت أولا بمجلس الشورى ثم انتهت الى مجلس الشعب فى الفترة الماضية اثبتت تواجدها وتفاعلها مع المجتمع ووصلت نسبة الثغرات بها الى اقلها فى حينه وحتى الآن لذا اطالب بتفعيله بحيث لا يمرر قانون من الشعب إلابعد موافقة مجلس الشورى . وقال كرم أن هذا يضمن عده امور اهمها (أن مشروع القانون سيمر على خبراء اكثر ومنتخبين أكثر مختلفين فى المجالات ومتنوعين الفئات مما يقلل نسبة الثغرات فى المشروع، سيقترب دور مجلس الشورى من الشعب ويعمل بطاقته القصوى مما يحقق الغرض منه، عدم تعيين ثلث المجلس من قبل رئيس الجمهورية وإنما يقوم بتعيين نسبة عشرة فى المائة على ان يكون التعيين للفئة التى لم تمثل بشكل متوازن فى المجلس بمعنى ّإذا جاء الصندوق بنسبة ليست المرأة ممثلة فيها بشكل يجعل منها أقلية يقوم رئيس الجمهورية بتعيين نسبة من العشرة فى المائة من اعضاء الشورى لجبر هذا العجز وعمل توازن يعود بعد ذلك على توازن الحياة السياسيه، فصل ملكية الصحف نهائيا عن مجلس الشورى وعمل كيان منفصل لإدارة الصحف القومية ومراقبتها والنظر فى شؤنها من قبل شيوخ المهنة إداريا ومهنيا ويكون مجلس الشورى له دور الرقابه العامة فيما يخص هذا الجهاز من قوانين وتشريعات ،كذلك يقوم مجلس الشورى بالرقابة على المجالس المحلية وأن يكون هناك جهة رقابية حقوقية للرقابة على أقسام الشرطة، وإخراج المحتجزين بدون أسباب. "المقترح الثانى" إلغاء الماده 201من دستور 1971والتى تنص على أن"رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى" ،ووضع مادة تلزم رئيس الوزراء ونوابه والوزراء بمسؤليته أمام مجلس الشورى لتفعيل دوره ومشاركته فى الحياة السياسية بشكل جدى يعود بالنفع على المواطنين وكذلك مشاركته الضغوط على مجلس الشعب . وأشار كرم الي باب نظام الحكم فالفصل الأول لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات" وكذلك إضافة لايجوزحل مجلس الشورى. وقال كرم ثانياً إعلان حالة الطوارئ يختص بها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وتكون لمدة 15 يوماً وخلال تلك المدة يجب عليه دعوة مجلس الشعب للانعقاد وإبلاغه بأسباب إعلان حاله الطوارئ ولمجلس الشعب قبولها أو رفضها، وفى حال رفض مجلس الشعب على مجلس الدفاع الوطنى وقفها فوراً، وفى حال موافقة مجلس الشعب عليها تستمر حالة الطوارئ 30 يوماً أخرى ولا تجدد إلا باستفتاء شعبى لمدة 6 أشهر. وأما ثالثاً قرار الحرب يعلنه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وميزانيه الجيش تناقش فى جلسة سرية للجنة الأمن القومى بمجلس الشعب ويحضرها أعضاء مجلس الدفاع الوطنى وقيادات القوات المسلحة وترفع تقريرها ليناقش فى جلسة سرية لمجلس الشعب. وأشار كرم الي وضع الجيش فى الدستورالجيش بقطاعاته المختلفة مؤسسة من مؤسسات الدولة يخضع لرقابة البرلمان وتخضع ميزانيته لرقابة أجهزة الدولة المختصة ويحظر على القوات المسلحة استغلال قدراتها المادية والبشرية فى استثمارات مدنية وإهمال دورها العسكرى. أما عن نظام الحكم فى مصر فقال كرم النظام الأفضل لمصر بعد الثورة هو النظام "الشبه رئاسى"، - المختلط - يكون فيه رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ويقوم بتعيين الوزارة التى تكون مسئولة أمام البرلمان يكون اختياره عن طريق الانتخاب، ويكون للوزارة الجانب الأكبر من ممارسى السلطة التنفيذية ويختص الرئيس بشكل أكبر بشئون السياسة الخارجية وشئون الأمن والقوات المسلحة، ورئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام البرلمان ويحق للبرلمان استجوابهم أو طلب سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء فى حالة التقصير ويمكن للبرلمان اعتماد قوانين حتى لو اعترض عليها الرئيس بنسبة معقولة ( 50+1) وأما مدة الرئاسة ستكون مدة الرئاسة 4سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فيما لا يجوز أن يتولى حزب واحد رئاسة الجمهورية لأكثر من 4 فترات رئاسية 16 عاماً.
