الفيوم/ حمادة جعفرأكد زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن النيابة العامة لن تستطيع الطعن على الحكم الصادر بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالمؤبد بعد أن نالا أقصى العقوبة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تكن لتحكم بالإعدام في تلك القضية لو عرضت عليها.وأضاف، اليوم الاثنين ، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، أن إعادة جمع أدلة أمر يصعب تحقيقه الآن، لأن المستندات والسديهات التي تم جمعها والتي كانت شاهدة على قتل المتظاهرين اتلفت بفعل فاعل، مؤكدا أنه طالب يوم موقعة الجمل منظمات المجتمع المدني بجمع الأدلة ومخاطبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن بعضهم كان منشغلا بالتمويل الأجنبي ولم يفعلوا شيئا.وحول اتجاه مجلس الشعب لإصدار قانون من أجل إعادة محاكمة مبارك، قال شلش لسنا في حاجة إلى قانون، ومن يملك أدلة يتقدم بها إلى المحكمة، لافتا إلى أن مبارك ارتكب جرائم كبرى لم يحاسب عليها مثل قضية تنازله عن قرية أم الرشراش لإسرائيل.وخلال اتصال هاتفي مع صباحك يا مصر، قال عبدالخالق فاروق ، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه تقدم وعدد من الشخصيات الوطنية ببلاغ للنيابة العامة بشأن ارتكاب مبارك جرائم خيانة عظمي منذ أن كان نائب للرئيس الراحل أنور السادات .وأوضح عبدالخالق أن مبارك، وحسين سالم، ومنير ثابت ، واللواء عبدالحليم أبو غزالة، والملحق العسكري المصري في واشنطن، شكلوا تشكيل عصابي لإدارة شبكة لتجارة السلاح والتعاون مع المخابرات والتدخل في شئون دول أخرى.وتابع هذا الرجل ومعاونيه، لم يحترموا القسم الدستوري ويرعوا مصالح الشعب، بل انحرفوا في شبكات مصالح، مشيرا إلى أنه سوف يقدم مستندات على هذا الاتهام ومن المتوقع أن يستمر التحقيق عدة أسابيع.
