صرح زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن النيابة العامة لن تستطيع الطعن على الحكم الصادر بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ب"المؤبد" بعد أن نالا أقصى العقوبة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تكن لتحكم بالإعدام في تلك القضية لو عرضت عليها. وأكد شلش اليوم الاثنين ، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن إعادة جمع أدلة أمر يصعب تحقيقه الآن، لأن المستندات والسيديهات التي تم جمعها والتي كانت شاهدة على قتل المتظاهرين أتلفت بفعل فاعل، مؤكدا أنه طالب يوم "موقعة الجمل" منظمات المجتمع المدني بجمع الأدلة ومخاطبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن بعضهم كان منشغلا بالتمويل الأجنبي ولم يفعلوا شيئا. وذكر شلش حول اتجاه مجلس الشعب لإصدار قانون من أجل إعادة محاكمة مبارك "لسنا في حاجة إلى قانون، ومن يملك أدلة يتقدم بها إلى المحكمة"، لافتا إلى أن مبارك ارتكب جرائم كبرى لم يحاسب عليها مثل قضية تنازله عن قرية "أم الرشراش" لإسرائيل.