نقلا عن العدد الأسبوعىمشروع القانون الذي قدمه النائب عن حزب النور السلفي علي قطامش والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 301 لسنة 1691، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، إلي اللجنة الدينية بمجلس الشعب والذي تضمن حذف عبارة الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية.. أشعل غضب الكثير من قيادات الأزهر والحركات الأزهرية.وأعلن الدكتور حسين الشافعي المستشار الفني لمكتب شيخ الأزهر، رفضه مشروع القانون، معتبر انه يسئ الي مؤسسة الازهر ويهدف الي السيطرة عليها والقضاء علي الاسلام الوسطي في مصروالعالم لصالح أفكار وتوجهات أكثر تشددا وليست في صالح مصر والمسلمين علي مستوي العالم.ووجه الشافعي انتقادات للقانون وركز في انتقاداته علي المواد الثلاث الأولي التي تسعي لتقييد مشيخة الازهر الشريف وهو مايرفضه الازهريون.وقال: إن القانون سيأتي بالعكس علي دور الازهر في نشر الفكر الوسطي بين المصريين في العالم الاسلامي حيث يستقبل الازهر مئات الآلاف من طلاب العلم علي مستوي العالم الاسلامي، ما يعتبر إهانة لمؤسسة عظيمة لها دورها مثل الازهر الشريف .وتساءل الشافعي عن الهدف من إلغاء ان يكون الازهر المرجعية الدينية الاولي ولصالح من ولماذا في هذا الوقت.واعتبر مستشار شيخ الازهر،أن مقدم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ويحولها لانتخابات سياسية.وقال إن الازهر معروف تاريخيا بمواقفه الوطنية وليس له دور سياسي بل له دور وطني واليوم تريد بعض التيارات ان تقلق من اهمية ومكانة الازهر وتجعل قبلة لاستقطاب السياسي.واعتبر الدكتور طه أبو كريشة نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية ، أن المطالبات بعدم اعتبار الأزهر مرجعية دينية نهائية، عبث تمارسه تيارات الاسلام السياسي وتريد تقويض الازهر لصالح فكرها ، والازهر مؤسسة وطنية ستظل وتبقي تدافع عن الاسلام الوسطي وستظل ملجأ لكل ابناء الوطن بمختلف طوائفهم ودياناتهم.وشدد علي أن الأزهر رمز الوسطية والاعتدال، وكان وسيظل المرجعية الدينية الأولي في مصر والعالم؛ لأنه يستمد مكانته من وسطيته واعتداله واحتضانه لكل الأطراف والفصائل، ومن ثقة الجميع فيه.واوضح أن الأزهر الشريف بفكره الوسطي يحرص بشدة علي تجنيب مصر خطر الفوضي الفكرية قائلا:من المستغرب أن تظهر هذه الأفكار التي تُحجم المؤسسة الدينية الأولي علي مستوي العالم الإسلامي، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد استعادة الأزهر الشريف لدوره التقليدي في العالم الإسلامي، وعلي الساحة الوطنية المصرية ومكانته التي شهد بها الجميع والتي يريد الجميع ان تستمر .واتفق أبوكريشة مع علماء الأزهر السابقين، وقال ان طلب النائب السفلي بتعديل مواد بالأزهر تمس بان الازهر هو المرجعية الاولي للإسلام الوسطي في مصر والعالم الاسلامي.وتابع: من حق الأزهر وواجبه أن يوضح وجهة نظره فيما قُدم إلي لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب، من النائب الأستاذ علي قطامش وغيره، من مقترحات تكاد تقتصر علي الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمية في التعديلات التي صدرت بالقانون 13 لسنة 2012، الذي يؤكد مرجعية الأزهر النهائية، ومسؤولية شيخه في كل ما يتصل بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه، وما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ورجال.وأبدي الشيخ محمود عاشور، الوكيل الأسبق للأزهر الشريف، دهشته من مناقشة برلمان الثورة لهذا القانون لان الأزهر هو وجهة العالم كله ، فكيف يريدون الغاء مرجعيته.وشدد عاشور علي أن القانون الذي تم التقدم به لمجلس الشعب بإلغاء مرجعية الأزهر يعد دليلا واضحًا علي تخبط السلطة التشريعية التي ليس من حقها مناقشة مثل هذا الأمر وليس من حقها ان تتدخل في شئون الازهر الشريف يريدون انهاء صفة.وطالب عاشور رجال الازهر بعدم السماح بتطبيق مثل هذا القانون الذي يستهدف الازهر ووسطيته ومكانته في العالم الاسلامي، وقال إن الأزهر وكل المؤسسات الدينية ستقف في وجهه مهما يكن هذا الشخص او هذه المؤسسة ،من اجل الحفاظ علي مصر وهويتها ومكانتهافي العالمين العربي والاسلامي.واستنكر الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، تقديم مشروع قانون لإلغاء المرجعية النهائية للأزهر في القضايا الدينية، معقبا علي ذلك بأن الأزهر هو كعبة العلم في العالم الاسلامي، وأن هذا القانون لن يخرج إلي النور، ولو أنه خرج إلي النور فسيقتل في مهده.وشدد الاطرش علي أن هذا القانون يتم طرحه لإشاعة الفوضي، وخروجه بالأساس دليل علي عدم العلم والدراية من قبل مقدمه او ان لديه اهداف يسعي لتحقيقها للتيار السياسي المنتمي اليه وهو ما يعبر عن عدم فهم وادراك من قبل البرلمان لقيمة ومكانة الازهر الشريف .ووصف الدكتور محمد المختار ،رئيس الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، مشروع القانون بأنه تخاريف لا ترقي الي التعليق عليها أو الحديث فيها او مناقشتها.ولفت المختار الي ان هناك الكثير من السياسيين حاولوا ان يحاربوا الازهر لكن الازهر بعلمائه ووسطيته سيظل الي ان يرث الله الارض ومن عليها.واوضح ان الازهر ليس مؤسسة مصرية فقط وانما مؤسسة عالمية ويتوجه اليها كل مسلمي العالم لنيل شرف الحصول علي العلوم الشريعة والدنيوية من قيمة وقامة مثل الازهر الشريف .وأوضح خالد سعيد، المتحدث الرسمي للجبهة السلفية، أن خطاب شيخ الازهر التوضيحي لا فائدة منه لأنه كلام مرسل ولا توجد آلية للنقاش وكان من الأولي تنفيذ قانون للأوقاف الاسلامية ليكون لشيخ الأزهر شخصية مستقلة ولا تستطيع الدولة التحكم فيه.ورفض الدكتور سعيد عبد العظيم ،عضو الدعوة السفلية، المشروع وقال انه لا يمثل الا نفسه ، والازهر سيبقي قيمة وقامة إسلامية والمرجعية الاولي للعالم الاسلامي وليس لمصر فقط.
