أكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب ترحيبه بأية أفكار أو آراء حتى لو تضمنت نقدًا لبعض أعماله ومواقفه من جانب المواطنين كافة، وبخاصة نواب مجلس الشعب، واستدرك قائلا، "غير أنه إذا كان التشريع يتعلق بالأزهر، فإن له بعلمائه وتاريخه كل الحق في ألا تصاغ القوانين التي تتعلق به بعيدا عن رأيه، وفي غيبة رؤية شيوخه وعلمائه". وأوضح بيان صادر عن مشيخة الأزهر اليوم الأربعاء، بشأن ما تردد من إستياء الإمام الأكبر، ورفضه ما يتعلق بما طرح فى المجلس بمشروع قانون الأزهر، أن الأزهر لم يعترض على القانون، ولا على حقوقه والنواب والسلطة التشريعية في اقتراح مشروعات قوانين ترى أنها للصالح العام، غير أنه من حق الأزهر وواجبه أن يوضح وجهة نظره فيما قدم إلي "لجنة المقترحات والشكاوى" بمجلس الشعب أخيرا، من النائب الأستاذ على قطامش وغيره، من مقترحات تكاد تقتصر على الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمية في التعديلات التي صدرت بالقانون 13 لسنة 2012 الذي يؤكد مرجعية الأزهر النهائية ومسئولية شيخه في كل ما يتصل بشئون الإسلام وعلومه وتراثه، وما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ورجاله.
وأشار البيان إلي أن الأزهر في جلسة استماع علنية لهذه اللجنة، ولأعضاء المجلس والمواطنين، أعلن أنه لا يوافق على كثير من هذه التعديلات التى تجرد الأزهر من مكانته المرجعية التي اكتسبها على مدى ألف عام، في مصر والعالم الإسلامي، وتحوله إلى مجرد مدرسة دينية تعليمية، بل يسبب فراغا تشريعيا، وفوضى فكرية يحرص الأزهر - بفكره الوسطي - على تجنيب مصر خطرها، كما انه من المستغرب أن تظهر هذه الأفكار التي تحجم المؤسسة الدينية الأولى على مستوى العالم الإسلامي، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد استعادة الأزهر الشريف لدوره التقليدي في العالم الإسلامي، وعلى الساحة الوطنية المصرية.
وكان عضو مجلس الشعب علي قطامش، قد تقدم بمشروع قانون لتطوير الأزهر، مقترحا بها أن لا يكون الأزهر هو المرجعية الوحيدة للمؤسسة الدينية فى مصر والعالم الإسلامي.
