أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تكليفه رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض بإعادة تشكيل الحكومة سيتم إلى حين توفر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الفلسطينية.وقال عباس، في كتاب التكليف الذي وجهه إلى فياض في التاسع من مايو الجاري ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم (الأربعاء)، نكلفكم بإعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، إلى حين توافر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها.وذكر عباس أن هذه الخطوة تأتي تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية.وحث عباس فياض في كتاب التكليف، على الالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، وتحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال ومواد القانون الأساسي.من جهته، أكد فياض في رسالة جوابية على كتاب التكليف، بحسب ما نشرت (وفا)، قبوله مهمة تشكيل الحكومة الفلسطينية، والتزامه والحكومة هيئة وأعضاء بكل ما ورد في كتاب التكليف نصا.ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد في حكومة فياض اليمين الدستورية أمام عباس مساء اليوم.من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد إن هدف إعادة تشكيلة الحكومة الحالية هو تجديد الشرعية لها كونها قدمت استقالتها قبل نحو عام إضافة إلى ملئ الفراغات في تشكيلتها.وذكر الأحمد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن التشكيلة الجديدة تضم كفاءات شبابية لتحسين أداء الحكومة، معربا عن أمله في أن تتمكن من معالجة بعض القضايا العالقة كقانون (ضريبة الدخل).وأضاف الأحمد أن عباس سيؤكد خلال أداء الحكومة لليمن الدستورية أن هذه التشكيلة لا تعني إعادة النظر في جهود تحقيق المصالحة، وأنه في حال تنفيذ بنود هذا الاتفاق فإن أمر حكومة فياض سيكون لاغيا.وتعاني حكومة فياض من خلل في تركيبتها بسبب استقالة ستة من وزرائها، كان أخرهم وزير الصحة فتحي أبو مغلي وقبله وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور أبو دقة والقدس حاتم عبد القادر والأشغال العامة محمد اشتية لأسباب قالوا إنها خاصة، فيما استقال ووزيرا الاقتصاد حسن أبو لبدة والزراعة إسماعيل ادعيق لمواجهتهما تهما بالفساد.وقدم فياض استقالة حكومته منتصف فبراير 2011 إلى عباس الذي علق أمر البت بها إلى حين الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تشكيل حكومة توافق جديدة تحضر لانتخابات فلسطينية عامة وهو أمر مازال متعثرا.وسيكون هذا هو التعديل الثالث على حكومة فياض منذ تشكيلها في يونيو 2007 إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وبدء الانقسام الداخلي.
