يواجه المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة, إتهام خطير وهو تورطه في قتل المتظاهرين في العباسية والتسبب في المجزرة التي وقعت هناك والتي راح ضحيتها المئات ما بين قتيل ومصاب.هذا ما أكده إبراهيم عبداللطيف المحامي في بلاغه الذي تقدم به اليوم للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والذي حصلت عليه جريدة النهار, والذي حمل الرقم 1354 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, والذي إتهم فيه كل من المشير حسين طنطاوي, واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية, واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, بمعاونه اليلطجية والإستعانه بهم لقتل متظاهري العباسية.وذكر إبراهيم في بلاغه أنه يستند على ذلك على فيديوهات وصور حصل عليها وأرفقها بالبلاغ تدل على ما ذكره, وأن المشكو في حقهم ساعدوا البلطجية على مهاجمة المعتصمين السلميين بالعباسية في محيط وزارة الدفاع ومدوهم بالأسلحة والذخيرة لقتل المتظاهرين.وإتهم البلاغ نصيا, طنطاوي والرويني بأنهم جلبوا البلطجية لتفريق المتظاهرين بالقوة, مرفقا صور تظهر البلطجية وهم في أحضان قوات الجيش وتحميهم وتدفعهم لقتل المتظاهرين, كما إتهم وزير الداخلية بأنه قام بإمداد البلطجية بالأسلحة وقنابل الغاز المسيلة للدموع لمهاجمة المعتصمين, كما أنه لم يتدخل لحماية المتظاهرين بل ترك البلطجية يتعدوا على المتظاهرين لتحدث مجزرة جديدة, ضمن المجازر الأخيرة والتي كان أخرها مجزرة بورسعيد, والتي قام بها مساعدي, وزير الداخلية وفقا لنص البلاغ.وطالب البلاغ في نهايته التحقيق مع المشكو في حقهم, وإصدار قرار بإلزام الجهات الأمنية بمنع المجزرة المستمرة للمعتصمين السلميين, وتوجيه تهمه القتل العمد والشروع في القتل للبلطجية ومن وقف ورائهم.