قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إن اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب يقود مصر للمجهول ويعرضها للضياع ، وذلك بالنظر لما توافقوا عليه وما خرجوا به.وأوضحت الجبهة أن التوافق المزعوم خرج بمجرد توصية تقول: ضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية دون أن يحددوا موعدًا محددًا للاستفتاء نفسه على الدستور، وهل سيكون بعد الانتخابات أم قبلها وأيضًا ماذا سيكون الوضع لو تم رفض الدستور من قبل الناخبين، ودخلنا في جولة جديدة من إعداده، وبأي مرجعية سيحكم الرئيس الجديد في ظل عدم وجود دستور للبلاد؟ وهل سيحتاج الامر إعلان دستوري جديد أم عودة لدستور 71 كما طرح بعض المجتمعون أمس هذان الخياران؟ فهذه كلها أسئلة لا ندري هل سقطت سهوًا أم عمدًا عن السادة المجتمعون مع المجلس العسكري!واشارت الجبهة إلى أن الاجتماع توصل إلى اختيار 10 أفراد فقط من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور، المفترض فيهم أصلاً وضع الدستور دون غيرهم، بينما 90 شخصًا من خارج هذه الدائرة يمثلون أغلبية مطلقة في الجمعية، فهل نصيب أهل الذكر هذه النسبة فقط التي لا تزيد عن 10%؟ ومن ناحية أخرى فإن تضائل نسبة الفقهاء الدستوريين والقانونيين في هذه الجمعية، ربما أدى إلى خروج الدستور بشكل معيب أو بشكل أقرب إلى العوار في ظل غياب أهل العلم والخبرة عن إعداده، و تمثيلهم تمثيلاً لا يرقى للمستوى المطلوب!وأوضحت الجبهة ان الحاضرين أنكروا دور القوى الثورية ممثلة في الحركات السياسية في هذه الثورة والتي ما كان لهم أن يجلسوا جلستهم هذه إلا بفضل تضحياتهم ودورهم في إشعال فتيل الثورة، فلم يخصصوا لهم كوتة، كما فعلوا مع باقي فئات المجتمع، من عمال وفلاحين رغم وجودهم ضمنًا في ترشيحات الأحزاب؟ الأمر الذي يُفقد الدستور المعد الزخم الشعبي ويجعله دستور تجريبي بحيث تكون احتمالات رفضه أكبر بكثير من احتمالات قبوله من الشعب المصري، ولعل هذا ما يطمح إليه المجلس العسكري تحديدًا لإطالة عمر بقائه في السلطة!وحملت الجبهة الإخوان المسلمين والتيار الديني الذي قاد حملة نعم للتعديلات الدستورية مسؤولية ضياع مصر على النحو السابق، كما نبرئ ذمتنا أمام الأجيال القادمة التي نكتب تاريخها اليوم بهذا الشكل المعيب، مؤكدين على أننا قدمنا النصيحة في بياناتنا ووقفاتنا ومواقفنا العديدة التي رفضت الترقيع الدستوري منذ البداية، وتنبأنا بهذه النتيجة المظلمة، ولا نملك إلا نضع هذه الحقيقة في مواجهة شعبنا ليعلم حقيقة الصفقة التي تمت بين العسكري والإخوان، والتي طالما حذرنا منها.ومن جانبة اكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة انة بعد رفض لجنة التشريعات الاتفاق المبرم بالامس فانة يدل على وجود مؤامرة واضحة لتعطيل الدستور وهذا يجعل الاخوان شركاء مع المجلس فى التحايل على الشعب فى مسرحية تسليم السلطة والانتخابات الرئاسية .
