أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بيانا حول إجتماع الحزاب مع المشير حسين طنطاوي والذي كان بالأمس للتوافق على تأسيسية الدستور. وقالت الجبهة في بيان لها «خرجوا متوافقين ومبتسمين، لكنهم في الحقيقية وضعونا أمام المجهول وعرضوا مصر بأكملها للضياع.. فهذا باختصار هو نتيجة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب». وذكر البيان عدد من النقاط التي تبرهن فشل ذلك الإجتماع ومنها «فأولاً، خرج التوافق المزعوم بمجرد توصية تقول «ضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية»، دون أن يحددوا موعدًا محددًا للاستفتاء نفسه على الدستور؟ وهل سيكون بعد الانتخابات أم قبلها وأيضًا ماذا سيكون الوضع لو تم رفض الدستور من قبل الناخبين، ودخلنا في جولة جديدة من إعداده؟ وبأي مرجعية سيحكم الرئيس الجديد في ظل عدم وجود دستور للبلاد؟ وهل سيحتاج الامر إعلان دستوري جديد أم عودة لدستور 71 كما طرح بعض المجتمعون أمس هذان الخياران؟ فهذه كلها أسئلة لا ندري هل سقطت سهوًا أم عمدًا عن السادة المجتمعون مع المجلس العسكري!». وأضاف البيان بالقول «أما الأمر الثاني فهو أن الاجتماع توصل إلى اختيار 10 أفراد فقط من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور، المفترض فيهم أصلاً وضع الدستور دون غيرهم، بينما 90 شخصًا من خارج هذه الدائرة يمثلون أغلبية مطلقة في الجمعية، فهل نصيب «أهل الذكر» وهذه النسبة فقط التي لا تزيد عن 10%؟ ومن ناحية أخرى فإن تضائل نسبة الفقهاء الدستوريين والقانونيين في هذه الجمعية، ربما أدى إلى خروج الدستور بشكل معيب أو بشكل أقرب إلى «العوار» في ظل غياب أهل العلم والخبرة عن إعداده، و تمثيلهم تمثيلاً لا يرقى للمستوى المطلوب!». وأشار البيان للنقطة الثالثة التي يستند عليها في بيانه وقال فيها «أما النقطة الثالثة فقد أنكر الحاضرون دور القوى الثورية ممثلة في الحركات السياسية في هذه الثورة والتي ما كان لهم أن يجلسوا جلستهم هذه إلا بفضل تضحياتهم ودورهم في إشعال فتيل الثورة، فلم يخصصوا لهم كوتة، كما فعلوا مع باقي فئات المجتمع، من عمال وفلاحين رغم وجودهم ضمنًا في ترشيحات الأحزاب؟ الأمر الذي يُفقد الدستور المعد الزخم الشعبي ويجعله «دستور تجريبي» بحيث تكون احتمالات رفضه أكبر بكثير من احتمالات قبوله من الشعب المصري، ولعل هذا ما يطمح إليه المجلس العسكري تحديدًا لإطالة عمر بقائه في السلطة!». وإختتم البيان بالقول «ومن هنا فأننا نحمل الإخوان المسلمين والتيار الديني الذي قاد حملة «نعم» للتعديلات الدستورية مسؤولية ضياع مصر على النحو السابق، كما نبرئ ذمتنا أمام الأجيال القادمة التي نكتب تاريخها اليوم بهذا الشكل المعيب، مؤكدين على أننا قدمنا النصيحة في بياناتنا ووقفاتنا ومواقفنا العديدة التي رفضت «الترقيع الدستوري» منذ البداية، وتنبأنا بهذه النتيجة المظلمة، ولا نملك إلا أن نضع هذه الحقيقة في مواجهة شعبنا ليعلم حقيقة الصفقة التي تمت بين «العسكري» و«الإخوان»، والتي طالما حذرنا منها؟». ومن جانبة اكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة أنه بعد رفض لجنة التشريعات الاتفاق المبرم بالامس فانة يدل على وجود مؤامرة واضحة لتعطيل الدستور وهذا يجعل الاخوان شركاء مع المجلس فى التحايل على الشعب في مسرحية تسليم السلطة والانتخابات الرئاسية.
