حملت الجبهة الحرة للتغيير السلمى الإخوان المسلمين والتيار الديني الذي قاد حملة "نعم" للتعديلات الدستورية مسؤولية ضياع مصر وتخبط المسار السياسي في المرحلة الانتقالية بعد الثورة وقالت الجبهة - فى بيان اصدرته اليوم - انهم قدموا النصيحة في بياناتهم ووقفاتهم ومواقفهم العديدة التي رفضت "الترقيع الدستوري" منذ البداية، وتنبأوا بهذه النتيجة المظلمة، ولا يملكوا إلا وضع هذه الحقيقة في مواجهة الشعب ليعلم حقيقة الصفقة التي تمت بين "العسكري" و"الإخوان"، والتي طالما حذروا منها. ومن جانبه اكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة ان رفض لجنة التشريعية بمجلس الشعب الاتفاق المبرم بالامس بين الاحزاب والمجلس العسكري حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية يدل على وجود مؤامرة واضحة لتعطيل الدستور وهذا يجعل الاخوان شركاء مع المجلس فى التحايل على الشعب فى مسرحية تسليم السلطة والانتخابات الرئاسية واوضح الشريف التوافق المزعوم بين الاحزاب والعسكري حول " التاسيسية " خرج بمجرد توصية تقول "ضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية" دون أن يحددوا موعدًا محددًا للاستفتاء نفسه على الدستور؟ وهل سيكون بعد الانتخابات أم قبلها وأيضًا ماذا سيكون الوضع لو تم رفض الدستور من قبل الناخبين، ودخلنا في جولة جديدة من إعداده؟ وبأي مرجعية سيحكم الرئيس الجديد في ظل عدم وجود دستور للبلاد؟ وهل سيحتاج الامر إعلان دستوري جديد أم عودة لدستور 71 كما طرح بعض المجتمعون أمس هذان الخياران؟ فهذه كلها أسئلة لا ندري هل سقطت سهوًا أم عمدًا عن السادة المجتمعون مع المجلس العسكري!