وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بصفة مبدئية على إقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين نزار محمود غراب وعامر عبد الحميد محمود بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى الفترة من 1981 وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011 . وقالت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون انه يهدف لإنهاء الظلم الذى وقع على طائفة من المواطنين الذين قاوموا وعارضوا النظام السابق وكان جزاؤهم إلصاق الاتهامات بهم وتقديمهم لمحاكمات استثنائية أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طواريء خاصة أن عدد هؤلاء لا يزال رهن الحبس فى السجون منذ أكثر من عشر سنوات برغم ثورة الشعب المصري على النظام السابق.وينص مشروع القانون على أن يعفي عفوا شاملا عن الجنح والجنايات والمشروع فيهما وأى جريمة أخري مرتبطة تكون ارتكبت لسبب أو غرض أو دافع سياسي وتكون متعلقة بانضمام إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون تهدف إلى قلب نظام الحكم فى الفترة من 14 أكتوبر 1981 (تاريخ حلفان الرئيس السابق لليمين عند توليه الرئاسة لأول مرة) وحتي 25 يناير 2011 ، ويعلن النائب العام خلال اسبوع من العمل من هذا القانون كشفا ينشر بالجريدة الرسمية باسماء المستحقين لهذا العفو من المحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا من محاكم الجنح والجنايات وجنايات أمن الدولة العليا طواريء وجنايات أمن الدولة العليا العسكرية والمتهمين فى دور التحقيق أو أمام المحاكم ، وعلي وزير العدل ومدير إدارة القضاء العسكري والنائب العام ووزيرالداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
