وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أمس برئاسة المستشار محمود الخضيري علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من النواب نزار محمود غراب, وعامر عبدالرحيم محمود, والدكتور جمال حشمت, وآخرين بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية, ويقضي الاقتراح بأن يعفي عفوا شاملا عن الجنح والجنايات وأي جريمة مرتبطة بدافع سياسي وتكون متعلقة بالانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون تهدف إلي قلب نظام الحكم في الفترة من14 أكتوبر1981 حتي25 يناير2011, ويعلن النائب العام خلال أسبوع من العمل بهذا القانون كشفا ينشر بالجريدة الرسمية بأسماء المستحقين لهذا العفو من المحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا من محاكم الجنح والجنايات وجنايات أمن الدولة العليا طوارئ وجنايات أمن الدولة العسكرية والمتهمين في دور التحقيق أو أمام المحاكم, وعلي وزير العدل ومدير إدارة القضاء العسكري والنائب العام ووزير الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية. وتؤكد المذكرة الإيضاحية أن هذا الاقتراح يهدف إلي فتح الباب أمام المضطهدين والمظلومين في عهد المخلوع حسني مبارك ليحيا بكرامة ويتخلص من كل ظلم وقع عليه طوال الأعوام الثلاثين التي قضاها نظام مبارك الفاسد جاثما علي صدر الوطن.
