أكد حزب الجبهة الديمقراطية أن من أهم مطالب ثورة يناير كان ضرورة صدور قانون للعزل السياسي لقيادات ورموز النظام السابق ؛ وقد تحدثنا طوال الشهور الماضية عن ضرورة حرمان أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء أمانة السياسات وأمناء المحافظات ورؤساء المجالس المحلية في المراكز والأحياء من العمل السياسي بسبب الفساد والتزوير.وأشار الحزب إلى أنه على الرغم من انعقاد جلسات مجلس الشعب منذ 23 يناير الماضي لم يطرح قانون العزل السياسي للنقاش داخل البرلمان وخلال ال 24 ساعة الماضية تم إقرار القانون فى لجنة المقترحات ثم اللجنة التشريعية واليوم جلسة طارئة للبرلمان لإقرار القانون.وأشار الحزب إلى أن ما ورد في القانون المقترح لا يجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011 بأية وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية، أو الحزب الوطنى المنحل، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائباً للرئيس، أو يعمل رئيسا للوزراء لمدة عشر سنوات فان توقيت مناقشة هذا القانون لا يمثل الا حاجة الأغلبية البرلمانية فقط والتى تقدمت بمرشح للرئاسة وتخشى منافسة احد قيادات النظام السابق ؛ وجاء النص موجها لشخص بعينه وهو ما يذكرنا بترزية القوانين فى ظل النظام السابق وتم حذف ان يتولى وزيرا حتى لا يطال ذلك المشير طنطاوى ؛ وهو ما يعني تنسيق ومباركة المجلس العسكري لهذا القانون وقد سبقه صدور عفو شامل عن خيرت الشاطر مرشح الاخوان لانتخابات الرئاسة مقابل وقف مسرحية سحب الثقة من الحكومة في استمرار لمسلسل الصفقات .ويرى حزب الجبهة الديمقراطية ان هذا القانون لا يمثل الحد الأدنى لمطالب الثورة وان تسويقه للجمهور على انه قانون العزل السياسي وانه من انجازات البرلمان فيه مغالطة وتضليل للرأي العام، كما يُطالب بصدور قانون عزل سياسى يشمل جميع قيادات النظام السابق وعلى رأسهم نواب برلمان 2010 المزور ويرفض استخدام البرلمان لتفصيل قوانين على مقاس فصيل معين دون النظر الى مصلحة البلد العليا وتحقيق أهداف الثورة.
