قال حزب الجبهة الديمقراطية ان توقيت مناقشة قانون العزل الذي ينص علي حرمان اعوان مبارك من اي وظائف عامة لمدة 10 سنوات ، لا يمثل سوي حاجة لدي الاغلبية البرلمانية التي دفعت بمرشح للرئاسة وتخشي عليه من منافسة احد قيادات النظام السابق ، موضحا في بيان اصدره اليوم ان النص جاء موجها الي شخص يعينه مما يذكرنا بترزية القوانين سابقا ، فيما حذفت كلمة وزير حتي لا تطال المشير حسين طنطاوي . وتابع "هذا يؤكد وجود صفقة مع المجلس العسكري الذي اصدر قرار بالعفو الشامل عن خيرت الشاطر مؤخرا". وقال الحزب أن تسويق قانون العزل علي انه من انجازات البرلمان فيه مغالطة وتضليل للراي العام ، مطالبا بصدور قانون عزل سياسى يشمل جميع قيادات النظام السابق وعلى راسهم نواب برلمان 2010 المزور ورفض استخدام البرلمان لتفصيل قوانين على مقاس فصيل معين دون النظر الى مصلحة البلد العليا وتحقيق اهداف الثورة.