نقلا عن العدد الاسبوعىأثار إعلان ترشيح الإخوان خيرت الشاطر رجل الأعمال القوي داخل جماعة والنائب الثاني للمرشد العام الحالي محمد بديع، لرئاسة الجمهورية ، جدلاً علي الساحة الإقتصادية حول مصدر ثروته ، وما إذا كان عن عائلته، أم حصل عليها بعد إنضمامه لجماعة الإخوان المسلمين؟حاولت النهار البحث في نشأته وصعوده الإقتصادي وسيطرته علي سوق الحاسب الآلي في مصر.وكشفت مصادر مطلعة عن أن خيرت الشاطر تخرج في كلية الهندسة، ثم أصبح مدرساً مساعداً بعدها بالكلية حتي عام 1981، وسرعان ما أصدر بعدها الرئيس الراحل محمد أنور السادات قراراً بنقله خارج الجامعة ضمن قرارات سبتمبر 1981.سافر الشاطر بعد ذلك إلي دول الخليج ثم لندن للحصول علي الدكتوراة وبدأ نشاطه التجاري من هناك، لاسيما وأنه ورث عن والده تجارة وأراضي زراعية وكان والده من التجار المشهورين في الدقهلية.وبعد عودته شارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك، وانخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967، وشارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات، وارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1974، وخلال عام 1992 أسس الشاطر مع الإخواني حسن مالك المعتقل معه الآن شركة سلسبيل والتي كانت من أولي وكبري شركات الحاسب الآلي في مصر بالإضافة إلي عدة مشروعات أخري مثل تنظيم وإدارة المعارض إلي عدة مشروعات أخري مثل تنظيم وإدارة المعارض الكبري وتمليك المشروعات الصغيرة بالتقسيط وإنشاء سلاسل من محلات تجارية في مجالات مختلفة بالإضافة إلي تأسيس شركة لتصدير الخامات للخارج والعمل في المجال الزراعي والحيواني.ونظرا للنجاحات التي بدأ يحققها خيرت الشاطر تم اختياره عضوا في مجلس إدارة المصرف الإسلامي ومجلس إدارة بنك المهندس والعديد من الشركات المساهمة الأخري.وفي الوقت الذي بدأ مشروع سلسبيل يتطور وبدأ الشاطر استيراد التجهيزات اللازمة لتصنيع الحاسب الآلي في مصر.وبعد أن وصلت المعدات إلي ميناء الإسكندرية تم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة ومصادرة كل الأجهزة وإغلاق الشركة وبعد 11 شهراً تم تبرئته ولكن ظلت الشركة مغلقة ولم يحصل علي أمواله حتي الآن، إلي ان تم إعتقاله مرة أخري عام 1995 وتم الحكم بحبسه 5 سنوات، وبعد خروجه من المعتقل عاد ليستأنف نشاطه الاقتصادي في مجال الأدوية وتصدير المنسوجات للخارج وأسس في ذلك الوقت شركات مثل حياة للأدوية والأنوار للأدوات الكهربائية ومالك ورواج وغيرها، ليعد بذلك خيرت الشاطر الرجل القوي في جماعة الإخوان المسلمين.ولم تتوقف مسيرة الشاطر الاقتصادية علي ذلك فقط بل قاد الاتصالات مع قيادة القوات المسلحة ونظم لجنة الانتخابات للبرلمان.وقاد المفاوضات مع دول الخليج والبنك الدولي من أجل الحصول علي قروض وسلف للاقتصاد المصري وهو مركز القوة الحقيقي ويبذل جهوده من أجل توسيع نفوذ الحركة داخل الشبكة المصرية والمؤسسات رغم معارضة الضباط الكبار في المجلس العسكري.جماعة الإخوان المسلمين قررت مكافأته بترشيحه رئيساً للجمهورية، الأمر الذي أثار الجدل علي الساحة الإقتصادية.أكد الدكتور مختار الشريف وأستاذ الإقتصاد بجامعة المنصورة أن ترشيح الشاطر للرئاسة قرار إيجابي، وقد يكون دليلا علي أنهم سيتنازلون قليلا عن سيطرتهم علي اللجنة التأسيسية مما يهدأ من حدة الوضع علي الساحة السياسية فيما يتعلق بوضع الدستور وسيكون هناك توافق بين الجيش وبين الاخوان في هذا الشأن إلا أن هذا لا يمنع من وجود رد فعل للمجلس العسكري علي هذا الخبر لا أحد يعلمه حتي الآن .وأوضح الشريف أنه إذا تولي الشاطر الرئاسة فسيساهم في إحداث نهضة إقتصادية بمصر لاسيما وأنه عقلية إقتصادية قوية، واصفاً الأخير بأنه منقذ الاقتصاد المصري من الأزمة التي يمر بها.وشدد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الإقتصادي الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية علي أن قرار ترشيح الشاطر للرئاسة ، قرار موفق، خاصة وأن حزب الحرية والعدالة يمتلك برنامجًا اقتصاديا قويا سينعكس علي الاقتصاد المصري ككل.وأضاف عبد العظيم أن إختيارالشاطر للرئاسة سينعكس علي الاقتصاد المصري في عدة نقاط أبرزها تطبيق الاقتصاد الإسلامي، موضحا أنه لو تم تطبيق الاقتصاد الإسلامي تطبيقًا حقيقياً سينعكس ذلك بشكل قوي علي الاقتصاد المصري لأنه سيعتمد علي الذات ويبتعد عن المضاربة في الأوراق المالية والعقارات وما إلي ذلك.وأوضح أن تبني الشاطر برنامجًا اقتصادياً سيكون له دور مهم أيضاً في تشجيع الاستثمارات الخليجية والعربية علي الإقبال إلي مصر خلال المرحلة المقبلة.وقال الدكتور محمد هيكل الخبير المصرفي إن قرار ترشيح الشاطر للرئاسة سيلقي رفضًا من جانب البعض باعتباره تراجعًا عن موقف جماعة الإخوان المسلمين.وأوضح أنه علي المستوي الإقتصادي إنه يري أن البرنامج الاقتصادي للإخوان هو أقوي البرامج، وذلك لما لهم من تدعيم خارجي وخطط للتنفيذ، فهم يملكون القدرات البشرية والمالية التي تمكنهم من تحقيق النهضة المرجوة خلال المرحلة المقبلة.وأوضح هيكل أنه في حالة فوز الشاطر بالرئاسة فإن مصر ستشهد تطورًا كبيرًا في قطاع البنوك الإسلامية، سواء في العدد أو طبيعة النشاط المصرفي ذاته، موضحا أنه الأنسب لقيادة مصر والوصول بها إلي بر الأمان، خاصة في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا.
