نفى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالمعز إبراهيم الثلاثاء ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة من قيامه بالتنازل عن إدارة شئون المحكمة الفنية والمالية والإدارية، مؤكدًا أنه مستمر في رئاسة محكمة استئناف القاهرة بكامل صلاحياته في ضوء التفويض الصادر له من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة في بداية العام القضائي الجاري.وأوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم - في تصريح صحفي الثلاثاء - أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة والتي كان مقررًا انعقادها ظهر اليوم لم يكتمل نصابها؛ حيث حضرها نحو 70 قاضيًا بينما يتعين لاكتمالها حضور 287 قاضيًا وهو ما يمثل ثلث مجموع أعضاء المحكمة البالغ عدده 861 قاضيا.كان المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قد أعلن عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية أن المستشار عبدالمعز إبراهيم أبدى من تلقاء نفسه تنازله عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لمستشاري استئناف القاهرة، لافتا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة من أقدم 3 مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة لتولي إدارة الشئون المالية والإدارية والفنية للمحكمة.وأضاف المستشار هشام أن اللجنة ستباشر عملها حتى نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو/ حزيران 2012 وهو الموعد الذي سيتم فيه إحالة المستشار عبدالمعز إبراهيم للتقاعد لبلوغه سن المعاش وحضور رئيس جديد لمحكمة استئناف القاهرة.وأشار إلى أن الجمعية العمومية اتفقت على أن يتم إدخال تعديل على تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة باستبعاد بعض المستشارين الذين اشتركوا في إصدار قرار السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر خارج البلاد من المكتب الفني.وقال إن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى حضر جانبا من أعمال الجمعية العمومية وتحدث عن الحضور من المستشارين طالبا إليهم تسوية المسألة بصورة هادئة وتليق بقدر ومقام قضاء مصر وقضاته الذين اعتادوا تصحيح الأخطاء التي قد تصدر عنهم وتصحيح أي اعوجاج قد يلحق بمسيرة العمل القضائي.وأشار الى أنه في أعقاب ذلك حضر المستشار عبدالمعز إبراهيم وشارك في أعمال الجمعية العمومية والتي جرى خلالها مناقشة بعض المسائل المتعلقة بالقضية مبديًا تنازله عن التفويض الممنوح له لمستشاري محكمة استئناف القاهرة.وأكد المستشار هشام رؤوف أن أية أعمال تحقيق تجري بمعرفة وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى في هذه القضية لا شأن لمستشاري محكمة استئناف القاهرة بها، داعيا وسائل الإعلام إلى غلق هذه المسألة وعدم تناولها بأية صورة من الصور حرصًا على مصلحة وصورة قضاء مصر وقضاته.
