كتبت/ ريهام الصوافتعتزم اللجنة الشعبية للدستور المصري إرسال مقترحاتها بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور خلال أيام إلى اللجنة البرلمانية المعنية بهذا الملف، والتى تشتمل على قواعد تضمن استقلالية عمل الجمعية، وتمثيل متوازن لكل القوى، فضلا عن قائمة ترشيحات بأسماء شخصيات بارزة من اللجنة الشعبية التى وضعت مسودة دستور الثورة قبل أشهر.وقال المنسق العام العام للجنة محمود عبد الرحيم إن اللجنة الشعبية للدستورتقترح أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية جميعهم من خارج البرلمان لضمان استقلالها، مع ضرورة تمثيل متوازن لكل قوى المجتمع من كل التيارات، بعيدا عن منطق المغالبة ونتائج الانتخابات الذي تطرحه القوى الإسلامية، والذي لا يتناسب مع طبيعة الدستور الذي يجب أن يحظى بالتوافق العام، ويحقق تطلعات كل أفراد المجتمع، وليس تيار بعينه يملي ارادته بالقوة، على النحو الذي يجنبنا صراعات مفتوحة، حال تهميش قوى أو فئات مجتمعية، والانحياز لرؤي بعينها، وليس التوصل لعقد اجتماعي جديد بمشاركة الجميع.وأكد عبد الرحيم على أهمية أن يتم تمثيل الرجل والمرأة بنسب متساوية في الجمعية التأسيسية، اعترافا بقيمة المرأة ودورها في المجتمع، مع ضرورة أن يكون نصف تمثيل الرجال والنساء من الشباب، خاصة أن الدستور يتم وضعه للمستقبل، وليس للحظة الراهنة فقط، وكنوع من الاعتراف بدور هؤلاء في صنع اللحظة الثورية التى يجب ان تنعكس في هذه الوثيقة الدستورية.وأضاف: يجب ان تشتمل اللجنة على كفاءات متنوعة في كل مجالات المعرفة، من خلفيات وانتماءات سياسية وفكرية متنوعة، بصرف النظر عن الانتماء الديني أو الجهوي أو النوع، وتضم إلى جانب الخبرات القانونية وممثلين لقوى وحركات سياسية وقيادات نقابية، اكاديميين وفنانين واعلاميين وأدباء ، على غرار تجربة تشكيل اللجنة الشعبية، لأننا نصيغ عقدا اجتماعيا جديدا ونبني علاقات جديدة بأفق متسع يشمل كل مناحى الحياة، مع ضرورة تفادي إشراك رموز النظام القديم لأن من تسبب في إفساد الماضي، لا يمكنه أن يشارك في صنع مستقبل هذا البلد.وحذر عبد الرحيم من خطورة غرور القوة الذي يسيطر على الإسلاميين، ويدفعهم للسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور عن طريق إشراك شخصيات من البرلمان، والنقابات والجامعات من ذات التيار الواحد، على نحو ينتج دستورا لا يحظى برضاء قطاعات واسعة، ما ينذر بانفجار الأوضاع مستقبلا.وقال: هذه لحظة تتطلب التجرد والتحلي بروح المسئولية، لا المناورات، وتغليب مصلحة تيار على حساب مصالح الوطن العليا، لأن مخالفة نهج التوافق سيضر بالجميع، ولن يكون في صالح أي أحد، وأولهم القوى الدينية.
