كتب / محمد عمرطلب وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد دعم مجلس الشعب باصدار تشريع لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة , مشيرا الى ان الوزارة سبق وتقدمت بقانون الى البرلمان الاخير لتفعيل قانون المحاسبة الحكومية الذي يلزم الدولة بعدم صرف أي اموال خارج الموزانة العامة للدولة الا اننا ترعضنا لهجوم شديد وفشلنا في أن تؤل اموال الصناديق الخاصة الى الموزانةى العامة للدولة الا اننا نجحنا ان نضعها تحت البصر من خلال البنك المركزي واضاف واصدرنا في بداية 2011 منشور رقم 12 عرف بمنشور الازمة وضع مجموعة من الضوابط المالية لتحد من أي اتفاق خارج الحدود القانونية للصندوق إلا أن جميع المحافظين اعترضوا لانه يغل ايديهم في الانفاق على المكافات واضطرت الوزارة امام رفض بعض الوزراء الى تجميد المشروع حتى 30-6وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة امس لمناقشة بيان عاجل للنائب اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموزانة ان الاقوال تضاربت حول اموال الصناديق الخاصة الا انه وفق اخر رصيد اتيح لوزارة المالية الحصول عليه36,1 مليار جنيه , واضاف وهناك 4225 صندوق بالعملة المحلية و 512 صندوق بالعملة الاجنبية وقال اتوقع ان يمثل هذا الرصيد نسبة 80% من المعلوم من ارصدة الصناديقواستعرض الوزير امام اللجنة خارطة هذه الصناديق وقال ان هناك 955 حساب بالعملة المحلية للمحافظات و 8 حسابات بالعملة الاجنبية بها 8 مليارات جنيهواضاف اما الوزارات فلديها 882 حساب بالعملة المحلية و 255 بالعملة الاجنبية بها 22 مليار جنيه , وارصدة الجامعات بلغت 2315 بالعملة المحلية و261 بالعملة الاجنبية بلغت 4.1 مليار جنيه واضاف الوزير وهناك حسابات متنوعه بها 2مليار جنيهفيما اشارت زينب عبد الغني وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات ان اخر التقارير التي حصل عليها الجهاز في 30-6-2011 تؤكد أن هناك 6361 حساب للصناديق الخاصة بها 47,4 مليار جنيه مشيرة الى ان هذه الاموال هي فقط الاموال المعلومة والتي اتيح للجهاز التوصل اليها بالمستندات
