أعرب حزب الحرية والعدالة عن رفضه لقرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة بدون تشاور مع الأحزاب والقوي السياسية خاصة وأنه يتعلق بمؤسسة هامة وخطيرة كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها، وبالتالي فإن إعادة تشكيل هذا المجلس بأي شكل من الأشكال دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوي الوطنية يعد تخطيا مرفوضا، ويؤدي الي مجلس لا يحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية.وأشار الحزب في البيان الصادر عنه اليوم إلى أن تشكيل المجلس بهذا الشكل وبدون إعادة النظر في الهدف منه وتقييم أداءه خلال المرحلة التي سبقت الثورة، سوف يعيد إنتاج المخططات الغربية التي قام من أجلها، وبالتالي فإن حزب الحرية والعدالة يرفض المشاركة فيه حفاظا علي مستقبل الأسرة المصرية، كما يرفض الحزب الطريقة التي خرج بها التشكيل وكذلك التوقيت الذي صدر فيه أيا كان المبرر لذلك.