الدقهلية : أحمد أبو القاسمقررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فرع دمياط حجز الدعوى رقم 2321 لسنة 1 ق لقضية شركة موبكو للأسمدة الازوتية أجريوم بدمياط للحكم بجلسة 20 مارس القادم والتصريح لخصوم الدعوى بإيداع مستندات ومذكرات خلال أسبوعين من تاريخه .صدر القرار برئاسة المستشار جمال محمد عمار رئيس المحكمة و عضوية كلا من المستشار جلال يوسف والمستشار عادل فتحي و المستشار عبد الجليل معتمد والمستشار محمد يحي عبيد و المستشار السيد أبو العنين وحضور المستشار محمد شوقي مفوض الدولة و سكرتارية محمود محمد .كما شهدت المنطقة المحيطة بمبني مجلس الدولة تواجد مكثف من العاملين بالمصنع و عدد كبير من الأهالي المعارضين إقامة التوسعات لمصنع موبكو 2 و 3 وأعلن الأهالي عدم اعتراضهم علي تشغيل مصنع موبكو 1 ومنع رئيس المحكمة دخول الأهالي أو العاملين بالمصنع إلي داخل قاع المحكمة و تم تامين الجلسة بتشكيل من قوات الأمن المركزي تحسبا لوقوع أي اشتباكات .حيث بدأت الجلسة وسط اتهامات من جانب محامين الأهالي و اتهموا اللجنة الفنية التي أعدت التقرير عن التأثير البيئي وعدم الحيادية و المصداقية كما طلبوا من رئيس المحكمة حضور أعضاء اللجنة لمناقشاتهم في عدد من نقاط التقرير وطلبوا الإطلاع علي كافة مرفقات التقرير المقدم من اللجنة وطلب محامي الشركة حجز الدعوى للحكم مؤكدا خسارة الشركة يوميا 10 مليون جنية خلال الثلاثة أشهر الماضية خصوصا و أن المصنع حصل علي كافة التراخيص والموافقات خاصة البيئة و تمت مراجعة تلك التراخيص و عدم وجود أي تأثير للمصنع علي المنطقة المحيطة بها من جميع الكائنات الحية ورفضت المحكمة طلب محامين الأهالي مناقشة أعضاء اللجنة وطلبت عمل مذكرة لنقض أعمال اللجنة وأكد علي الخريبي محامي الأهالي أن بحوزته مئات المستندات الدالة علي التأثيرات البيئة الخطيرة علي المنطقة المحيطة بالمصنعوانتقد قيام اللجنة بإعلانها قياس الانبعاثات الغازية من المصنع رغم توقفه في الوقت الذي ليس من اختصاصها أن تفصل في صحة الموافقات و الاشتراطات المقدمة من الشركة وأنها ما هي إلا لجنة فنية لبحث الأمور الفنية فقط كما صاح ناصر العمرى محامي الأهالي بعد قرار حجز الدعوى للحكم وقال ان الواقع هو الذي سيحكم الأمور و أنه لو جاء الجيش العربي كله فوق الجيش المصري لن تشغيل مصنع موبكو 2 و 3 وسيتم إغلاق الميناء .
