قررت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، فرع دمياط، حجز الدعوى رقم 2321 لسنة 1 ق لقضية شركة موبكو للأسمدة الأزوتية "أجريوم بدمياط"، للحكم بجلسة 20 مارس القادم، والتصريح لخصوم الدعوى بإيداع مستندات ومذكرات خلال أسبوعين من تاريخه. صدر القرار برئاسة المستشار جمال محمد عمار، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين جلال يوسف، وعادل فتحى، وعبد الجليل معتمد، ومحمد يحيى عبيد، والسيد أبو العنين، وحضور المستشار محمد شوقى مفوض الدولة، وسكرتارية محمود محمد. شهدت المنطقة المحيطة بمبنى مجلس الدولة تواجدًا مكثفًا من العاملين بالمصنع، وعددًا كبيرًا من الأهالى المعارضين لإقامة التوسعات مصنع موبكو 2 و3، وأعلن الأهالى عدم اعتراضهم على تشغيل مصنع موبكو1، ومنع رئيس المحكمة دخول الأهالى أو العاملين بالمصنع إلى قاعة المحكمة، وتم تأمين الجلسة بتشكيل من قوات الأمن المركزى تحسبًا لوقوع أى اشتباكات. وبدأت الجلسة وسط اتهامات من جانب المحامين للأهالى، والذين اتهموا اللجنة الفنية، التى أعدت التقرير عن التأثير البيئى، بعدم الحيادية والمصداقية، كما طلبوا من رئيس المحكمة حضور أعضاء اللجنة لمناقشتهم فى عدد من نقاط التقرير، كما طلبوا الاطلاع على كافة مرفقات التقرير المقدم من اللجنة. وطلب محامى الشركة حجز الدعوى للحكم، مؤكدًا خسارة الشركة يوميًا 10 ملايين جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية، خصوصًا أن المصنع حصل على كافة التراخيص والموافقات، خاصة من البيئة، وتمت مراجعة تلك التراخيص، وثبت عدم وجود أى تأثير للمصنع على المنطقة المحيطة به على جميع الكائنات الحية. ورفضت المحكمة طلب المحامين عن الأهالى مناقشة أعضاء اللجنة، وطلبت عمل مذكرة لنقض أعمال اللجنة. وأكد على الخريبي، محامى الأهالى، أن بحوزته مئات المستندات الدالة على التأثيرات البيئية الخطيرة بالمنطقة المحيطة بالمصنع، وانتقد قيام اللجنة بإعلانها قياس الانبعاثات الغازية من المصنع برغم توقفه، فى الوقت الذى ليس من اختصاصها أن تفصل فى صحة الموافقات والاشتراطات المقدمة من الشركة، كما أنها ما هى إلا لجنة لبحث الأمور الفنية فقط. وصاح ناصر العمرى، محامى الأهالى، بعد قرار حجز الدعوى للحكم، قائلاً إن الواقع هو الذى سيحكم الأمور، وإنه لو جاء الجيش العربى كله فوق الجيش المصرى لن يتم تشغيل مصنع موبكو 2 و3، وسيتم إغلاق الميناء.
