ضمن فعاليات مؤتمر أدباء مصر القاهرة الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة عقدت مائدة مستديرة بعنوان التنمية الثقافية فى سيناء، أدارها الشاعر محمود الأسوانى.أشار أشرف العنانى إلى صورة سيناء المشوهة والمزيفة، حيث يصورها البعض على أنها بدو، رحل، رعاة، تجار سلاح ومخدرات، خائنون، عملاء للأمن وللعدو، ونحن نطالب المجتمع السيناوى أن يكون مستوعباً لما يحدث من حوله، وواعياً، محدثاً تنمية إنتاج. وهو فى حالة اغتراب دائم عن مصر، ونعامل فقط السيناويين - وكأننا جزء مهمش من مصر الوطن، لذلك نطالب الثقافة بعقد ندوات ولقاءات أكثر للتعرف على مشاكل سيناء الحقيقية التى تحتاج ما هو أكثر من التنمية والثقافة، وهو معايشة الواقع عن قرب، والانخراط فى الأماكن المهمشة، والبدائية.كما أكد سيد رمضان أنه ليست هناك إشارة واحدة فى شمال سيناء عن وزارة الثقافة، أو مكان صغير يقوم بتقديم خدمات اجتماعية، ثقافية، وفكرية، فكل هذا يؤدى بدورة إلى الجهل، ومن ثم هذا التجاهل يكمل صورة فقدان التواصل مع باقى أنحاء مصر، باعتبار أن سيناء جزء منها وليست ملحقاً يأتى على الهامش ليُكملصورة جمالية عن تحديات التنمية وقدرة الدولة على النهوض بها.وأوضح حسونة فتحى أن سيناء التى تتكون من قبائل وبدو، لهم عاداتهم وأحكامهم العرفية، وأنماط تفكير خاصة جداً، يصعب التفاوض معهم فى كثير من الأحيان، لذلك لا بد من تكثيف الجهود لتفتح ومن ثم لاستيعاب أفكار جديدة بوسعها النهوض الجاد بعيداً عن تقارير السلطة التى لا تخدم إلا فكرة البروباجندا السياسية، وأضاف فتحى أن السلطة أسهمت بشكل كبير فى تنفير المؤسسات الاجتماعية وكذلك الثقافية، وهذا يؤكد أن ما كان فى عهد مبارك كان خادعاً بدليل زيادة نسبة الاعتقالات فى 2007/ 2008 إلى نحو 8 آلاف والزج بهم فى المعتقلات السياسية والإسلامية، بالرغم مما ظهر بعد ذلك من تورط الأمن فى تفجيرات دهب وغيرها من تفجيرات، وكأن ما يحدث كان مرتبًا من السلطة لأسباب ترجع إلى توجه الرئيس السابق فى تبادل أراضى سيناء مقابل التوريث.وأضاف محمود الأسواني إن هناك إشكالية كبرى فى ذهنية السيناوية وهى التخوف من احتلال الحضر أو المدنية لأبناء الوادى وكأنهم يتعاملون معهم بوصفهم أجانب، لذلك أرجو من الثقافة أن تذهب إلى الوديان قبل المدينة أو تقيم مهرجانات ثقافية تضم فيها أبناء سيناء والبادية.وأخيرًا قال أحد الحضور إن الحل فى تطوير سيناء هو ضمهم إلى الدولة المدنية بالتوافق مع أحكام العرف، على أن تكون فى حدود ما يخص القبائل فقط وأن يعمم القانون المصرى على الجميع.
