قررت الحكومة الكوبية إجراء إصلاحات رأسمالية فياقتصادها، كما سمحت لمواطنيها القيام ببعض الأنشطة التجارية، خاصة في قطاعالعقارات وإنشاء متاجر جديدة وتحسين الصرف الصحي.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين أن السلطات الكوبيةقررت إعادة النظر في بعض القوانيين وفتح آفاق جديدة أمام قطاع العقارات لأول مرةمنذ عام 1959، عندما أغلقت الثورة الشيوعية الباب أمام الاقتصاد الحر.يذكر أن هذا الانفتاح النسبي يصطدم بجمود النظام الاقتصاي المركز وضعف مصادرالتمويل وغياب الاستثمارات، كما أن ضعف النظام المصرفي ومحدوديته جعل العديد منالأشخاص عاجزين عن استكمال مشاريع إصلاح عقاراتهم قبل عرضها للبيع.ويحاول النظام الشيوعي تنشيط رأس المال والتخفيف عن كاهل الحكومة التي تعتبرالمستأجر الوحيد للعقارات قبل عرضها للايجار على المواطنين بأسعار رمزية تصل فيأقصى الحدود إلى دولارين في الشهر.كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد انتقد في وقت سابق وتيرة التغيير فيكوبا .. معتبرا أنها غير كافية لفتح اقتصادها أو إصلاح نظامها السياسي.