قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية تحمل رقم 44417 لسنة 65 ق، والتي تطالب بتنحي المجلس العسكري، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية.وكانت الدعوى قد أشارت إلى أن المجلس العسكري عاجز عن إدارة شؤون البلاد، مشيرًا إلى أن لك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكري بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.