حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكري رئيس محاكم القضاء ونائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التى تطالب بتنحي المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد للحكم بجلسة 29 نوفمبر. كان احد المحامين قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 44417لسنة 65ق مطالبا بتنحي المجلس العسكري ، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية وأكد في دعواه أن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية. وجاء بالدعوى أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير. كما أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء، أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة بقرارات جازمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار