ترحب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بصدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور محمود شريف بسيوني، كما درست بعناية ما جاء فيه من مرئيات واستنتاجات وتوصيات، وبالرغم من قناعة الجمعية التامة بان هذا التقرير لا يشكل مرجعية حقوقية في حد ذاتها لما جرى في البحرين منذ بداية الحركة الاحتجاجية في فبراير الماضي حيث ان عدد كبير من التقارير الحقوقية التي اصدرتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومنها التقرير الحقوقي الذي اصدرته خمسا من منظمات المجتمع المدني البحريني من بينها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وذلك بتاريخ 22 نوفمبر الجاري، وكذلك تقارير حقوقية اخرى اصدرتها منظمات حقوقية دولية كمنظمة هيومن رايت ووتش ومنظمة حقوق الإنسان بدون حدود ومنظمة العفو الدولية وجميعها غطت ووثقت بشكل واف تقريبا الانتهاكات التي ارتكبت في مملكة البحرين منذ يداية الاحتجاجات الشعبية في فبراير الماضي حتى تاريخه مما يشكل مرجعية حقوقية حقيقية لما جرى من انتهاكات واعتداءات خلال الفترة المذكورة، الا ان الجمعية ترى ان التقرير قد تضمن بعض الايجابيات التي لا يمكن اغفالها باي حال من الاحوال ومنها التأكيد باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين وممارسة التعذيب المتعمد وانتزاع اعترافات من المعتقلين والموقوفين على ذمة التحقيق تحت وطأة التعذيب واجراء محاكمات لهم غير عادله واصدار أحكام ضدهم بناء على هذه الاعترافات الباطلة بحكم القانون الانساني الدولي بالنظر لانتزاعها تحت وطأة التعذيب والضغط الجسدي والنفسي وفي غياب مدافعين عنهم من المحامين ومراقبين من الحقوقيين.وبالرغم من ما تبديه الجمعية من الملاحطات ازاء بعض الاستناجات التي توصلت إليها اللجنة آنفة الذكر لأنه لا يستقيم مع واقع الحال، و ان تقرير اللجنة قد خلا تماما من اسماء المتورطينفي ارتكاب الانتهاكات ضد المواطنين والتي تمس حقوق الانسان، فان الجمعية ترى بانه لا يجب ان يستغل ذلك من قبل هؤلاء المنتهكين لحقوق الانسان للافلات من العقاب تحت ذريعة ان التقرير لم يورد اسماءهم او ان اللجنة لم يثبت لديها تورطهم في الانتهاكات المرتكبة ضد الضحايا.وترى الجمعية بان التقرير قد حفل، رغم ما عليه من مآخذ بشأن العديد من الحقائق التي اغفلها، بتوصيات مهمة قد تعالج قدرا لا يستهان به من الأنتهاكات الحقوقية المرتكبة اذا ما وضعت هذه التوصيات موضع التنفيذ الفعلي، سيما ان السلطة الحاكمة قد اقرت جزئيا بارتكابها، علما انها توصيات تستند في جوهرها الى احكام منصوص عليها في المواثيق الحقوقية الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين والملزمة لجميع الاطراف الدولية.وعليه تدعو الجمعية الى تشكيل لجنة محايدة ومستقلة تحت اشراف المفوضية السامية لحقوق الانسان للقيام بتنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقريرضمن فترة زمينة محدودة باعتبارها الجهة الدولية المعنية بتنفيذ القانون الانساني الدولي، كما تدعو الجمعية الى وضع مبدا العدالة الانتقالية والانصاف والمصالحة موضع التنفيذ، سيما ان 11 من منظمات المجتمع المدني البحريني بينها جمعيتنا قد قطعت شوطا طويلا في بلورة مرئيات عملية وقابلة للتطبيق لهذا المبدأ وذلك استنادا الى المواثيق الانسانية الدولية ذات العلاقة والتجارب الدولية في هذا المجال.وتنوه الجمعية بان تقرير اللجنة المذكورة قد اغفل ذكر الجمعية البحرينية لحقوق الانسان باعتبارها من ابرز الجهات الحقوقية البحرينية التي تعاونت بصورة وثيقة مع اللجنة طوال فترة عملها وذلك بتزويدها ببيانات وافادات ومعلومات وشهادات ووفرت لها مواد قيمة ومهمة في 13 مجال تقريبا، وسهلت الكثير من مهامها لاتاحة الفرصة لها للوقوف على العديد من الحقائق في الشأن الحقوقي البحريني، لكن التقرير لم يورد اسم الجمعية كجهة حقوقية متعاونة مع اللجنة، وتأسف الجمعية لذلك آملة ان تقوم اللجنة بتصحيح ذلك.
