قرر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية استبعاد 492 شركة من تلقى خدمات مركز تحديث الصناعة لتخطيها الحد الأقصى المنصوص عليه فى الاتفاقية الخاصة بإنشاء المركز وقدره مائة ألف يورو.وأوضح عيسى أن هذا القرار يستهدف تحقيق العدالة والشفافية فى تقديم وإتاحة خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يسهم فى تحقيق الاستفادة من إنشاء المركز ليقوم بدوره الرئيسي فى تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.