كتب أحمدالعطار وخليفة أدهم: قرر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية, استبعاد492 شركة من تلقي خدمات مركز التحديث, لتخطيها الحد الأقصي المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بإنشاء المركز والبالغ100 ألف يورو. واستند في قراره الي ان هذا التجاوز تسبب في استفادة شركات بعينها, بينما حرمت الشركات الصغيرة والمتوسطة منها, رغم انها تمثل القطاع الاكبر في الصناعة المصرية. كما تضمن القرار تشكيل لجنة لرصد ومتابعة مدي التزام المركز بتنفيذ مهامه التي انشيء من أجلها وتقييم ادائه علي ان يقدم المركز تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر لوزير الصناعة عما انجزه خلال هذه الفترة وان يتم اعتماده اولا من لجنة المتابعة التي تضم عضويتها العديد من الشخصيات البارزة في مجال الصناعة. وأوضح محمود عيسي ان القرار يستهدف تحقيق العدالة والشفافية في تقديم وإتاحة خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يسهم في تحقيق الاستفادة من إنشاء المركز ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية, موضحا انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخري. وأكد الوزير ان الوزارة حريصة علي الوقوف الي جانب المنتجين الجادين ومساندتهم خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا, مشيرا الي انه تلقي العديد من الشكاوي من عدد كبير من الصناع يتضررون فيه من عدم استفادتهم من خدمات المركز نظرا لاستئثار عدد معين من الشركات بخدمات المركز وهو ماترفضه الوزارة, حيث ان المركز انشيء خصيصا لمساعدة ومساندة قطاع الصناعة المصرية بأكملة لتطويره والارتقاء بقدراته التنافسية لمواجهة المنافسة الشرسة سواء في السوق المحلي او الخارجي.