أصدرت وزارة الصناعة قرارا باستبعاد 492 شركة من تلقى خدمات مركز تحديث الصناعة، وذلك لتخطيها الحد الاقصى المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بإنشاء المركز وقدره 100 ألف يورو طوال مدة البرنامج مما أسفر عن تركيز الخدمات على عدد معين من الشركات وعدم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة . وقال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن القرار يستهدف تحقيق العدالة والشفافية في تقديم خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية بما يسهم في تحقيق وتوسيع نطاق الاستفادة من المركز ليقوم بدوره في تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية. وذكر بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن القرار ألزم مركز تحديث الصناعة بتطبيق الحد الاقصى لتمويل الخدمات للشركات المستفيدة حاليا أو مستقبلا مما يسمح بدخول شركات جديدة للاستفادة من خدمات المركز وبالتالي زيادة قدراتهم التنافسية محليا وخارجيا.