أكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليجالعربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن الازمات المالية والاقتصادية العالميةاثبتت ان الازمات الكبرى تجتاز الحدود وتمتد اثارها الى بقية الدول والمجتمعاتواسواق المال والشركات فتعطل الجهود التنموية وتضيف مصاعب جديدة.وأضاف الزياني في كلمه بملتقى الكويت المالي الثالث - الذى بدأ اعماله فى وقتسابق اليوم الاثنين أن اقتصادات دول مجلس التعاون مترابطة ومتشابكة معالاقتصاديات العالمية فهي مدعوة الى تبني التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى منأجل المحافظة على ما حققته من انجازات تنموية عديدة وتجنب تأثيرات الازماتالمالية على اقتصاداتها .وأوضح أن الدروس المستفادة من الازمة المالية وتداعياتها على الاقتصادالعالمي لا سيما الازمة تدعونا الى مزيد من التقارب والتكامل الاقتصادية والتنسيقفي مجال السياسات المالية بين دول المجلس ما سيعزز مسيرة وجهوده لتنويع القاعدةالانتاجية وتعزيز مكاسب السوق الخليجية المشتركة وايجاد المزيد من الوظائفلمواطني دول المجلس.وذكر الزيانى أن السوق الخليجية المشتركة مدخل مهم لتحقيق المواطنة الخليجيةالتي سهلت للمواطن الخليجي وأكدت حقه في التنقل والتملك والعمل والاستثمار في ايمن دول المجلس استجابة لتطلعات ابناء دول مجلس التعاون ، موضحا ان تأسيس الاتحادالجمركي قد فتح أبوابا واسعة أمام ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ،مشيرا الى أن التقارير الاقتصادية تشير الى أن التجارة البيينة بين دول المجلسستبلغ بهذا العام حوالي 90 مليار دولار .وقال إنه من المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجارى بعد اكتمال الاتحادالجمركي اما في المجال المالي والمصرفي فقد قامت لجنة التعاون المالي والاقتصاديولجنة المحافظين بدور بارز لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وتنسيقسياساتها المالية والنقدية والمصرفية مما وفر لدول المجلس استقرارا ماليا ونقديا .وأشار الى أن دول المجلس اتجهت الى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرىكمشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس بجودة عالية والذي أوشك على الانتهاءومشروع سكة الحديد المتوقع تدشينها في عام 2017 علاوة على ما تمتاز به دول المجلسمن جودة في الطرق والموانىء والنقل الجوي .وبين أن دول المجلس دأبت على اتباع منهج متوازن في تحقيق التنمية وقد امتازتاقتصاداتها بالاستقرار والمرونة العالية لمواجهة اي ازمات عالمية لما تتمتع بهالدول من امن واستقرار سياسي واجتماعي ، داعيا القطاع الخاص للاستفادة من هذاالمجال الامن.ومن ناحيته أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح - فيكلمه له فى افتتاح الملتقى - أن الملتقى ينعقد في وقت استمرت في الازمة الماليةالعالمية بالقاء تداعياتها على مسيرة انتعاش الاقتصاد العالمي وفي وقت تشهد فيهالمنطقة العربية اضطرابات سياسية خطيرة ، موضحا أن التداعيات شكلت تحديات علىالاوضاع والنظم الاقتصادية المالية في تلك الدول لا بد من مواجهتها في اطارالدورالمطلوب لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلدان العربية .وفي ما يتعلق بالمنطقة العربية بشقيها الاقتصادي والمالي قال ان الامر يتطلبالاسراع في تطبيق برامج اصلاح اقتصادي ومالي شاملة في بعض تلك الدول في اطار خططتنمية اقتصادية واجتماعية ذات آجال مختلفة تاخذ بالاعتبار متطلبات النموالاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمالة المناسبة والاستخدام الامثل للمواردالاقتصادية واستقصاء الطاقات الانتاجية الكامنة فى هذه الدول.وذكر أن المصارف المركزية والسلطات الرقابية في دول المنطقة مطالبة بأن تظلمتيقظة الى ما قد تشهده الاسواق من مخاطر لتطورات غير متوقعة قد يكون لها تداعياتعلى القطاع المصرفي في هذه الدول وهو الامر الذي يتطلب الاستمرار في تحصينالاوضاع المالية لهذه البنوك وتعزيز صلابة النظم المالية .يذكر أن ملتقى الكويت المالى الثالث ينظمه بنك الكويت المركزي ومجموعةالاقتصاد والاعمال واتحاد المصارف.
