أكد رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورج إسحاق، إن مشروع قانون الإيجار القديم لم يعرض على البرلمان حتى الآن. ونفى «إسحاق»، نقلا عن رئيس لجنة الإسكان بالنواب، النائب معتز محمود، ما يتردد حول موافقة البرلمان على مشروع القانون. جاء ذلك خلال ورشة عمل مغلقة عقدتها وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية والتعاون الدولي، الثلاثاء، لمناقشة قانون الإيجار القديم. وأكد «إسحاق»، أن القانون يجري تعديله الآن، لافتا إلى أن بعض الاقتراحات التي طرحت في الورشة تنظم العلاقة بين المستأجر والمالك على مراحل؛ أولها الأماكن الحكومية، وثانيها المحلات التجارية، وثالثها الملاك العاديين من المواطنين. من جانبه، قال رئيس المجلس، محمد فايق، خلال كلمته بالورشة، إن الهدف منها مناقشة المشروع ومدى قدرته على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ومدى مراعاته لفكرة التوازن بين الواجبات والحقوق للطرفين. وأشار إلى أن هدف المجلس الخروج بتوصيات تساهم في الوصول إلى صياغات توافقية تحقق الهدف المرجو من القانون، وبما يضمن تنفيذ التزامات الدولة نحو الحق في السكن وفقا لما نص عليه الدستور المصري في مادته 78، وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأكد أن التشريعات تحتاج تطوير دائم يتوائم مع الالتزامات التي وقعت عليها مصر، والتطور الاجتماعي الموجود، مضيفا «الحق في السكن من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي لابد أن تراعي بدرجة كبيرة العدالة الإجتماعية التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية». وشدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند النظر بمشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة. فيما أعرب المستشار منصف سليمان، عضو المجلس ورئيس وحده البحث والتطوير التشريعي، أن أزمة الإسكان بدأت في مصر بعد الحرب العالمية الثانية، وأن الدولة تصدت لمشكلة الإسكان بإنشاء آلاف الوحدات، مع ملاحظة أن المدن الجديده تخلو في الكثير منها من أحياء لمحدودي الدخل.
