أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن التشريعات تحتاج تطوير دائم يتوائم مع الألتزامات التي وقعت عليها مصر ، والتطور الإجتماعي ، جاء ذلك في إفتتاح المائدة المستديرة حول قانون الإيجارات القديمة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدة البحث والتطوير التشريعي " اليوم 31 يناير 2017 وأضاف فايق إن الحق في السكن من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي لابد أن تراعي بدرجة كبيرة العدالة الإجتماعية التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية . وشدد فايق علي أهمية مراعاة البعد الأجتماعي عند النظر في مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة . فيما اعرب المستشار منصف سليمان عضو المجلس ورئيس وحده البحث والتطوير التشريعي أن أزمة الإسكان بدأت في مصر بعد الحرب العالمية التانية ، أن الدولة تصدت لمشكلة الإسكان بإنشاء الاف الوحدات ، مع ملاحظة أن المدن الجديده تخلو فى الكثيرمنها من أحياء لمحدودي الدخل . هذا وتهدف المائدة المستديرة إلى الخروج بتوصيات تساهم في الوصول إلي صياغات توافقية تحقق الهدف المرجو من القانون، وبما يضمن تنفيذ التزامات الدولة نحو الحق في السكن وفقا لما نص عليه الدستور المصري في مادته 78، وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. شارك في المائدة المستديرة أعضاء المجلس حافظ أبو سعدة ، جورج إسحق ، منال الطيبي ، أعضاء مجلس النواب وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من خبراء الأسكان.