تعقد وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "مناقشة قانون الإيجارات القديمة". وبحسب بيان المجلس، إن فاعليات الورشة تدور حول مشروع القانون المقترح ومدى قدرته علي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة ومدى مراعاته لفكرة التوازن بين الواجبات والحقوق للطرفين. وتهدف الورشة إلى الخروج بتوصيات تساهم في الوصول إلي صياغات توافقية تحقق الهدف المرجو من القانون، وبما يضمن تنفيذ التزامات الدولة نحو الحق في السكن وفقا لما نص عليه الدستور المصري في مادته 78، وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ويستهل الورشة محمد فائق رئيس المجلس، ويدير جلساتها منصف سليمان مدير الوحدة.